انخفض صافي العجز في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال أبريل نيسان الماضي، بنسبة 44.8 في المئة، ليصل إلى 36.07 مليار جنيه (770.4 مليون دولار)، مقابل 65.380 مليار جنيه في مارس آذار الماضي، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية يوم الأربعاء استناداً على إحصائيات البنك المركزي المصري.
واستلمت مصر في فبراير شباط الماضي الدفعة الأولى البالغة قيمتها 15 مليار دولار، منها عشر مليارات على شكل تدفقات مالية وخمس مليارات على شكل وديعة إماراتية سابقة لدى البنك المركزي المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في تصريحات سابقة في فبراير شباط، إن الدفعة الثانية من قيمة الصفقة والبالغة 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري)، ستسدد بعد نحو شهرين.
وسمحت مصر في السادس من مارس آذار لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 46.82 للدولار بعد أن ظل ثابتاً عند 30.85 جنيه لنحو عام.
ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وسحب البنك المركزي في العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء فائض سيولة من البنوك بقيمة 1.05 تريليون جنيه من 32 بنكاً ضمن عطاءات السوق المفتوح بفائدة 27.75 في المئة، ويكون تاريخ استحقاق تلك الودائع في 21 مايو أيار 2024، وبلغ معدل التخصيص 100 في المئة، لمزايدة المركزي المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لمنصة CNN الاقتصادية، إن السبب وراء انخفاض عجز الأصول الأجنبية في مصر يرجع بشكل عام أما إلى تحسن قيمة الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي أو تراجع الالتزامات على مصر خلال هذه الفترة، أوكلاهما معاً.
وأضافت أن انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري في أبريل نيسان يرجع إلى تحسن قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك وتحديداً مكون الذهب في الاحتياطي النقدي، مع بقاء التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية ثابتة، نظراً لعدم احتياجه للاقتراض أو تمويل التزامات جديدة بالعملة الصعبة، وفقاً لإسراء.
(الدولار = 46.82 جنيه)
