أعلنت شركة « ميتا
» هذا الأسبوع بدء العمل على إيقاف خدماتها الإخبارية للمستخدمين في كندا، وذلك عبر منصتي « فيسبوك» و« إنستغرام»، استجابة لتشريعات كندية تلزم شركات الإنترنت الكبرى بتقديم المقابل المالي للشركات الإخبارية.
إذ أقر البرلمان الكندي مؤخراً قانوناً جديداً باسم قانون الأخبار عبر الإنترنت، يجبر شركات مثل «ميتا» و« ألفابت» المالكة لـ« غوغل» على الاتفاق مع جهات نشر الأخبار داخل كندا، للحصول على إذن استخدام محتواها بمقابل مادي.
بحسب المشرّعين الكنديين، فإن منصات التواصل الاجتماعي تعزز اهتمام مستخدميها بمتابعتها من خلال إتاحة الأخبار عبر مصادر لا تحصل على الاستفادة المادية ذاتها، في حين يعترض المسؤولون في شركات الإنترنت العالمية على القانون بحجة أن الحصول على الأخبار ليس غاية المستخدمين الوحيدة.
وعبّر آندي ستون، المتحدث باسم شركة «ميتا»، عن خيبة أمله من القرار الكندي في تعليق نشره عبر منصة «X» المعروفة سابقاً بـ«تويتر»، معتبراً أن القرار الكندي غير عادل، ومؤكداً في الوقت نفسه التزام منصات ميتا به.
بحسب شركة «ميتا»، فإن الروابط التي تشير إلى المحتوى الإخباري لا تزيد على 3 في المئة مما يعرض عبر منصاتها.
في عام 2021، أقرّت أستراليا قراراً مشابهاً للقرار الكندي، نجح حينها في تقييد عمل خدمات منصات «ميتا» و«ألفابت» بشكل مؤقت قبل أن تنجح الشركتان في إبرام صفقات مع ناشري الأخبار في أستراليا، وإعادة العمل بالخدمات الإخبارية هناك.
