كتبت- هنا زيادي وبيير بايرين (CNN)
للمرة الثانية على التوالي خلال شهر واحد، تعطلت المدارس وشبكات النقل الفرنسية، يوم الثلاثاء، بعدما نظمت النقابات العمالية إضراباً جماهيرياً ضد خطط الحكومة لرفع سن التقاعد لغالبية العمال.
وتأتي هذه التظاهرة تلبيةً لدعوة النقابات العمالية وأحزاب المعارضة للاحتجاج في المدن الفرنسية الكبرى، أملاً في تكرار المسيرة المليونية الأولى التي أُطلقت في 19 يناير كانون الثاني احتجاجاً على رفع سن التقاعد، والتي أدت إلى تعطل شبكات النقل وإغلاق برج إيفل أمام الزوار.
ونتيجة لذلك، أعلن اتحاد التعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن إغلاق أكثر من 100 مدرسة يوم الثلاثاء، وخروج 60 في المئة من المعلمين.
ومن المتوقع أن تتحمل العاصمة الفرنسية وطأة الاحتجاجات، إلا أن وكالة النقل بالمدينة حذرت من تعطيل خدمات قطارات المترو والضواحي.
كما لجأت شركة السكك الحديدية الوطنية لإلغاء ثلثي رحلات القطارات عالية السرعة (TGV)، بين المدن في فرنسا، على أن تعمل 20 في المئة فقط من القطارات الإقليمية.
وألغت الخطوط الجوية الفرنسية (AFLYY) نحو 10 في المئة من الرحلات القصيرة؛ إلا أنها أوضحت عدم تأثير ذلك سلباً على خدمات المسافات الطويلة، كما ألغت يوروستار (Eurostar) العديد من الرحلات بين باريس ولندن.
من جهته، كشف رئيس الاتحاد العام للعمال (CGT)، وهي إحدى كبرى النقابات في فرنسا، فيليب مارتينيز، لتلفزيون بي إف إم BFM TV التابع لشبكة سي إن إن (CNN)، يوم الثلاثاء، عن تنظيم احتجاجات قد يصل عددها إلى 248 في جميع أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من ردود الفعل الجماهيرية، إلا أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتعامل بصرامة مع إصلاحات نظام التقاعد المرتقبة، والتي سترفع سن الحصول على المعاش الحكومي للمواطنين الفرنسيين تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً.
وفي وقت سابق يوم الأحد، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في مقابلة مع محطة التلفزيون المحلية فرانس إنفو (France Info) «رفع سن التقاعد أمر غير قابل للتفاوض».
وقالت الحكومة إن القانون ضروري لمعالجة تمويل العجز في الموازنة؛ إلا أن ذلك أثار غضب العمال خاصةً مع معاناتهم من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كان الآلاف قد شاركوا في مظاهرات حاشدة في شوارع باريس العام الماضي احتجاجاً على غلاء المعيشة، وتسببت إضرابات العمال للمطالبة بأجور أعلى في جفاف مضخات الوقود في جميع أنحاء البلاد قبل بضعة أشهر.
وتنفق فرنسا ما يقرب من 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على معاشات التقاعد الحكومية، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبهذا القرار، تظل سن التقاعد الفرنسي أصغر من المتعارف عليه في العديد من الاقتصادات المتقدمة، إذ تبلغ سن استحقاق المعاش كاملاً 65 ويتجه إلى أن يصبح 67 عاماً.
ساهمت مارغريت لاكروا في كتابة هذا المقال.
