قالت مجموعة من 43 سيناتوراً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم السبت، إنهم يعارضون التصويت على مشروع قانون يرفع سقف ديون الولايات المتحدة فقط دون معالجة الأولويات الأخرى.
وتُظهر رسالة الجمهوريين إلى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ (تشاك شومر) أنهم قد يعرقلون مثل هذه الخطة من قبل الديمقراطيين.
وقال الجمهوريون -بقيادة السناتور مايك لي وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل- في رسالتهم التي حملت عنوان «اقتصاد في حالة سقوط حر» إن «إصلاحات الإنفاق والموازنة الجوهرية» يجب أن تكون «نقطة انطلاق» للمفاوضات.
ولم يرد مكونيل وشومر ومشرعون آخرون على طلبات للتعليق.
ولم يوقع على الخطاب عدد من المعتدلين الجمهوريين بمن فيهم السيناتور ميت رومني والسيناتور ليزا موركوفسكي، كما لم توقع السيناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية معتدلة ونائبة رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ.
وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمهوريين في الأيام الأخيرة لتهديدهم بعدم رفع سقف الدين ما لم يوافق الديمقراطيون على تخفيضات كبيرة في الميزانية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس بايدن سيلتقي بأربعة من كبار قادة الكونغرس يوم الثلاثاء لمناقشة أولويات الإنفاق.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت في رسالة وجهتها مؤخراً إلى الكونغرس إن الحكومة الأميركية قد تكون غير قادرة على الوفاء بجميع التزامات ديونها بحلول الأول من يونيو حزيران إذا لم يتم رفع سقف الدين، وأثارت المواجهة السياسية مخاوف بشأن التخلف عن السداد الذي يمكن أن يتردد صداه عبر الأسواق المالية العالمية.
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ قد أوضح الأسبوع الماضي أن المجلس قد ينظر في مشروع قانون يرفع سقف الدين فقط دون معالجة أولويات الجمهوريين الأخرى.
ومع وجود أغلبية (51-49) فقط في مجلس الشيوخ سيحتاج شومر إلى دعم ما لا يقل عن تسعة جمهوريين لتجاوز عتبة 60 صوتاً لدفع مثل هذا التشريع.
ويُظهر التحرك الأخير للجمهوريين داخل مجلس الشيوخ أن الحزب الجمهوري قد يمنع ما يسمى بمشروع قانون سقف الدين «النظيف».
أقر مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- في أواخر أبريل نيسان مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ويتضمن القانون تخفيضات كبيرة في الإنفاق خلال العقد المقبل.
ومع ذلك من غير المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وفي حالة أقره مجلس الشيوخ فيُنتظر أن يستخدم الرئيس بايدن حق النقد الفيتو ضده.
(رويترز)
