فتحت الحكومة الأميركية تحقيقاً جنائياً بشأن شركة بايت دانس، مالكة تطبيق تيك توك الشهير، يتعلق بوصول غير مشروع إلى المعلومات الشخصية للعديد من المواطنين الأميركيين.
وتأتي أخبار التحقيق الذي تضمن مذكرة استدعاء أُرسلت إلى بايت دانس إلى جانب عدد من المقابلات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد أن أكدت شركة تيك توك في ديسمبر كانون الأول أن أربعة من موظفي بايت دانس قد فُصلوا من عملهم عقب مراجعة داخلية لتورطهم في وصول غير مشروع لبيانات مواطنين أميركيين.
وقالت شركة تيك توك في ذلك الوقت، إن اثنين من الموظفين المفصولين كان مقرهما في الصين، واثنين في الولايات المتحدة، من بين مستخدمي تيك توك الذين تمت مراقبتهم صحفيين أحدهما بمجلة فوربس.
ورفضت شركة تيك توك الرد على طلب التعليق.
ويعكس التحقيق الضغط المتزايد على تطبيق تيك توك الذي يقول المسؤولون الأميركيون إنه يشكل خطراً على الأمن القومي، ويخشى صانعو السياسة الأميركية أن تضغط الحكومة الصينية على تيك توك أو الشركة الأم لتسليم البيانات التي يجمعها تيك توك عن مستخدميه في الولايات المتحدة، وأثارت المخاوف حظراً واسع النطاق لتيك توك على الأجهزة الحكومية الرسمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا.
واتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطوة أكبر؛ إذ هددت شركة تيك توك بفرض حظر كامل على مستوى البلاد ما لم يبع مالكوها الصينيون حصصهم في تطبيق الفيديوهات الشهير الذي يستخدمه أكثر من مئة مليون أميركي.
وتضمّن الوصول غير المشروع الذي أدى إلى فصل الموظفين وصول موظفي بايت دانس إلى معلومات الأجهزة التي يستخدمها الصحفيون مثل عناوين «آي بي»، وأشارت التقارير الأولية حول الحادثة إلى أن الموظفين كانوا يبحثون عن مصدر التسريبات للصحافة، ولا يوجد حالياً أي دليل على أن الحكومة الصينية وجهت أو شاركت في المراقبة.
كتب- بريان فونغ (CNN)
