سيطر الحديث عن أزمة إمدادات الطاقة التي ضربت الاتحاد الأوروبي في أعقاب الحرب الأوكرانية على النقاشات الجارية خلال اليوم الأول لمعرض مصر الدولي للبترول، في وقت تطلب فيه أوروبا مزيداً من الغاز المصري الإسرائيلي لدعم احتياجاتها.

وقالت كادري سيمسون، مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إنه خلال العام الماضي حاولت الدول الأوروبية خفض اعتمادها على الغاز الروسي، تزامناً مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومثلت إمدادات الغاز الروسي نحو 40 في المئة من واردات أوروبا، إذ كانت روسيا مصدراً رئيسياً للغاز للقارة الأوروبية، وفقاً لسيمسون.

وأوضحت أن أوروبا استطاعت استبدال الغاز الروسي من خلال شركاء آخرين لها مثل مصر وإسرائيل، ومن خلال الاستثمار في حقول الغاز مثل النرويج.

وأضافت «نتوقع أن يسمح الاتفاق مع مصر وإسرائيل بمواصلة إرسال كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا».

وفي يونيو حزيران الماضي، وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الصادرات من الغاز إلى دول أوروبا.

وبموجب المذكرة، تحصل مصر على الغاز من إسرائيل عبر خط أنابيب، ويخضع الغاز فيما بعد لعملية تسييل في مصنعين لإسالة الغاز في مصر، قبل التصدير إلى دول أوروبا.

الغاز المصري

وبلغت حصة أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الذي صدرته مصر خلال العام الماضي نحو 80 في المئة، وفقاً لما قاله وزير البترول المصري، طارق الملا.

وأضاف لـ«CNN الاقتصادية» على هامش معرض مصر الدولي للبترول، أن مصر صدرت العام الماضي نحو 7.5 مليون طن من الغاز المسال، ذهب نحو 80 في المئة منه إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتابع: «هذا العام نأمل أن نحافظ على الكميات التي صدرتها مصر مع السعي إلى زيادتها».

ووفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية صدرت مصر ما يقرب من 8 ملايين طن من الغاز المسال العام الماضي، مقارنةً بنحو 7 ملايين طن في 2021.

ويتوقع الملا أن يظل الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال في مصر ثابتاً هذا العام عند نحو 7.5 مليون طن.

وقال الملا خلال الجلسة الأولى للمعرض إن «العام الماضي كنا مستعدين، واستطعنا مساعدة أوروبا من خلال زيادة صادراتنا من الغاز إليها، ومع ظهور بوادر الأزمة، وبدء الانخفاض في إمدادات الغاز في أوروبا، كنا قادرين على أن نثبت أننا نمثل حلاً ذا مصداقية».

مزيد من التعاون

وتتطلع أوروبا إلى استقبال المزيد من الشحنات من الغاز المصري والإسرائيلي خلال العام الجاري.

وقالت سيمسون لـ«رويترز» على هامش المؤتمر «يتعين علينا الآن حل بعض المشكلات المُعطِّلة».

وأضافت «نتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم في تمكين مصر من المحافظة على الكميات الكبيرة نسبياً من الغاز الطبيعي المسال المصدرة إلى أوروبا في العام الماضي».

وأوضحت أن «هناك فائض سعة في مرافق التسييل في مصر، إلا أن الكميات المحددة لم تكن جزءاً من مذكرة التفاهم».

ويبدو أن هذه المفاوضات لزيادة الكميات بدأت بالفعل، إذ قال الملا، «مع بداية حرب أوكرانيا مددنا يد العون لأوروبا سريعاً في إطار مذكرة التفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، ونتحدث حالياً عن مزيد من التعاون».

وتعمل مصر حالياً مع دول منتدى غاز الشرق على تعزيز تصدير الغاز إلى أوروبا ودول العالم، عبر استخدام وحدات الإسالة المصرية ثم تصدير الغاز مرة أخرى إلى أوروبا.