أنفقت دول أوروبا نحو 800 مليار يورو (ما يعادل 857 مليار دولار) لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، وخصصت دول الاتحاد الأوروبي نحو 681 مليار يورو (730 مليار دولار) لمواجهة أزمة الطاقة، بينما خصصت بريطانيا وحدها 103 مليارات يورو (110 مليارات دولار)، والنرويج 8.1 مليار يورو (8.7 مليار دولار) منذ سبتمبر أيلول من عام 2021، بحسب تحليل أجراه مركز أبحاث «بروغيل».
وارتفع إجمالي إنفاق أوروبا على الطاقة إلى 792 مليار يورو (848 مليار دولار) مقارنةً بتقديرات نوفمبر تشرين الثاني البالغة 706 مليارات يورو (756 مليار دولار)، إذ كثّفت الدول الأوروبية إنفاقها خلال فصل الشتاء لتعويض غياب جزء كبير من شحنات الغاز الروسي التي تراجعت منذ اندلاع شرارة الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر إنفاقاً لاحتواء أزمة الطاقة، حيث خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو (289 مليار دولار)، وجاءت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا في المرتبة الثانية بأقل من 150 مليار يورو (160 مليار دولار)، فيما أنفقت باقي دول الاتحاد الأوروبي مبالغ أقل من ذلك.
أما في ما يتعلق بمؤشر نصيب الفرد من الإنفاق، فكانت لوكسمبورغ والدنمارك وألمانيا الأعلى إنفاقاً للفرد.
التكنولوجيا الخضراء
يتساوى حالياً إجمالي إنفاق الدول الأوروبية على أزمة الطاقة مع إجمالي مخصصات صندوق التعافي من «كوفيد-19» البالغة 750 مليار يورو (803 مليارات دولار) التي تمت الموافقة عليها في عام 2020.
ويأتي تقرير شركة «بروغيل» في وقت تناقش فيه الدول مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد المساعدات الحكومية لمشروعات التكنولوجيا الخضراء بشكل أكبر، إذ تسعى أوروبا إلى مجابهة المنافسة الأميركية والصينية في هذا المجال.
كما أثارت هذه الخطط المخاوف في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي من أن تشجيع المزيد من المساعدات الحكومية من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق المحلية.
وواجهت ألمانيا انتقادات عدة بشأن حزمة مساعدات الطاقة الضخمة التي تقدمها، والتي تتجاوز ما تستطيع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تحمله.
وقالت «بروغيل» إن الحكومات وجّهت معظم الدعم لإجراءات غير هادفة للحد من ارتفاع سعر التجزئة الذي يدفعه المستهلكون مقابل الطاقة، مثل تطبيق تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على البنزين أو من خلال وضع سقف لأسعار الكهرباء.
