واصل التضخم تسارعه في مصر خلال مارس آذار 2023، مرتفعاً إلى 32.7 في المئة على أساس سنوي في المدن، مقابل 31.9 في المئة المسجلة في فبراير شباط 2022، وفقاً لبيان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادر يوم الاثنين.
وكان هذا الصعود مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 62.7 في المئة، إذ زادت أسعار الحبوب والخبز بنحو 6.5 في المئة، كما تسارعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5 في المئة في مارس آذار.
على جانب آخر، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5 في المئة في مارس آذار، من قراءة فبراير شباط البالغة 40.3 في المئة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعرا العائد على الإيداع والإقراض إلى 18.25 في المئة، و19.25 في المئة على الترتيب، مشيراً إلى الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد.
يأتي ذلك بينما يعاني سعر صرف الجنيه المصري ضغوطاً كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ سعر الدولار 40 جنيهاً في العقود الآجلة لأجل عام، مقارنة بنحو 30.90 جنيه بالسوق الفورية.
