شهدت سياسة المناخ الأوروبية تغيّراً يوم الخميس بعد إعلان كل من الاتحاد الأوروبي الوصول إلى اتفاق مؤقت لتعظيم أهدافه المتعلقة بالطاقة المتجددة، سعياً لدعم خططه لمكافحة تغيّر المناخ وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، إلى جانب إصدار الاستراتيجية المناخية للمملكة المتحدة التي طال انتظارها بينما وعدت بثورة في قطاع الطاقة.

الاتحاد الأوروبي يتعهد بمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة

وافق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، على التزام الكتلة المكونة من 27 دولة بتوريد نحو 42.5 في المئة قد تصل إلى 45 في المئة من طاقتها من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

يتمثل الهدف الحالي للاتحاد الأوروبي في الحصول على 32 في المئة من حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وفي عام 2021، حصلت الكتلة على نحو 22 في المئة من طاقتها من مصادر متجددة، على الرغم من تفاوت المستوى بشكلٍ كبير بين الدول.

وتتصدر السويد بحصة 63 في المئة من الطاقة المتجددة، بينما تشكّل المصادر المتجددة في لوكسمبورغ ومالطا وهولندا وأيرلندا أقل من 13 في المئة من إجمالي استخدام الطاقة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بأهدافه المناخية، في وقت يعد فيه التحول السريع إلى الطاقة المتجددة أمراً بالغ الأهمية لمساعدته في ذلك، بما في ذلك المساعدة في الالتزام بهدف ملزم قانوناً لخفض مستويات غازات تدفئة الكوكب بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

اكتسبت أهداف الطاقة المتجددة أهمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، ولمساعدته على ذلك، فإنه يخطط لاستغلال الطاقة المنتجة محلياً منخفضة الكربون.

سيتطلب الوصول إلى الأهداف الجديدة، استثمارات ضخمة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وزيادة إنتاج الغازات المتجددة، وتعزيز شبكات الطاقة في أوروبا لدمج المزيد من الطاقة النظيفة.

لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، قالت المفوضية الأوروبية إن هناك حاجة لاستثمارات إضافية بقيمة 113 مليار يورو (أي ما يعادل نحو 123 مليار دولار) في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للهيدروجين بحلول عام 2030.

من جهتهما، يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاق يوم الخميس ليصبح قانوناً رسمياً، وعادة ما يكون إجراءً شكلياً.

استراتيجية المناخ في المملكة المتحدة

أعلنت المملكة المتحدة عن استراتيجيتها الخاصة بالمناخ، يوم الخميس.

تحدد الخطة مساراً للأمة للوصول إلى صافي الصفر، ما يعني إزالة التلوث الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

وتركّز الاستراتيجية على تكنولوجيات الطاقة النظيفة وأمن الطاقة جراء الأوضاع في أوكرانيا، وتتضمن دعم طاقة الرياح البحرية والمركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا النووية والعزل المنزلي ومضخات الحرارة المنزلية.

وتشمل الاستراتيجية أيضاً أهمية احتجاز الكربون وتخزينه، ما يؤدي إلى تقليل التلوث الكربوني.

بينما يشير العديد من العلماء إلى أهمية هذه التكنولوجيا، إلا أنها واجهت عدداً من الانتقادات اللاذعة؛ لأنها سمحت بمواصلة التلوث بدلاً من خفض الانبعاثات الكربونية.

قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، في بيان إن «تحويل نظام الطاقة لا يتعلق فقط بمعالجة تغيّر المناخ، فهي مسألة تتعلق بالأمن القومي أيضاً.

ولحماية أنفسنا من ارتفاع الأسعار في المستقبل، نحتاج إلى تسريع الانتقال إلى طاقة أنظف وأرخص تكلفة محلية الصنع».

يأتي إعلان الاستراتيجية بعدما قضت محكمة بريطانية العام الماضي بعدم اهتمام الحكومة بكيفية الوصول إلى صافي الصفر.

كما أنه يتبع قانون خفض التضخم لإدارة الرئيس الأميركي بايدن، وهو أكبر استثمار مناخي في التاريخ الأميركي، والذي أطلق سباقاً عالمياً للإعانات الخضراء.

واجهت الخطط الجديدة للحكومة البريطانية بعض الانتقادات، وقالت رئيسة السياسة في منظمة «أوكسفام» غير الربحية، بولين شيتكوتي، في بيان «إنها تعمل على حل المشكلات ولكنها بعيدة كل البعد عن نطاق التحدي الذي نواجهه».

كتبت- إيميلي بلومينثال ورويترز