أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اتفاق من شأنه إصلاح سوق الكربون في التكتل، وُصف بأنه أكبر القوانين المناخية في القارة العجوز والعالم بأسره.

يهدف الاتفاق إلى تسريع خفض وتيرة الانبعاثات، وفرض تكاليف جديدة مرتبطة بثاني أكسيد ال

كربون عند استخدام الوقود في قطاعي البناء والنقل البري ابتداء من 2027.

ويدعم الاتفاق الجديد توجُّه دول الاتحاد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 55 في المئة نهاية العقد الجاري، حسبما أوردت «رويترز».

بالإضافة إلى ذلك، سيشهد سوق ال

كربون في الاتحاد الأوروبي بعض الإصلاحات لخفض الانبعاثات 62 في المئة مقارنة مع مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.

كما أنه من شأن الاتفاق إزالة 90 مليون تصريح لثاني أكسيد ال

كربون من النظام بحلول عام 2024 و27 مليونا في عام 2026، زيادة المعدل الخفض السنوي للتلوث من 2.2 في المئة في الآونة الحالية إلى 4.3 في المئة، خلال المدة من عام 2024 حتى عام 2027.

وقال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي، بيتر ليز، «من عام 2027 فصاعداً، سنمر بوقت عصيب. سنحتاج جميعا إلى خفض الانبعاثات بحلول ذلك الوقت وإلا فسنضطر لدفع تكلفة باهظة»، وأضاف أنه يأمل في أن يؤدي اقتراب هذا الموعد النهائي إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء.

وذكر الاتفاق أيضاً أنه سيتم الإلغاء التدريجي لتصاريح ثاني أكسيد ال

كربون التي يمنحها الاتحاد الأوروبي حالياً بالمجان للصناعات لحمايتها من المنافسة الأجنبية، وذلك خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 2034.

كما وافق الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات استمرت لما يزيد عن 29 ساعة، على إطلاق سوق جديدة لل

كربون تغطي موردي الوقود الذي يتسبب في إطلاق ثاني أكسيد الكربون والمستخدم في السيارات والمباني بحلول عام 2027.

ومن الجدير ذكره بأنه سيتم تأخير بدء العمل بسوق ال

كربون لعام 2028 إذا بقيت أسعار الوقود مرتفعة في عام 2027. وفي حال وصول سعر ثاني أكسيد الكربون إلى 45 يورو (47.62 دولار أميركي)، فسيتم إصدار مزيد من تصاريح ثاني أكسيد الكربون في السوق سعياً للسيطرة على الأسعار.

ومن ناحية اجتماعية، قرر الاتحاد إنشاء صندوق في غضون 4 أعوام بقيمة 86.7 مليار يورو لمساعدة المستهلكين والشركات الصغيرة على مواجهة تكاليف ثاني أكسيد ال

كربون في ظل مستويات التضخم، وحثهم على الاستثمار في تجديد المباني لتكون موفرة للطاقة أو في المركبات الكهربائية.

ويعتمد الصندوق على عائدات البرنامج الجديد المعني بتجارة الانبعاثات وتداولات سوق الكربون، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وينتظر الاتفاق المبدئي موافقة دول الاتحاد كافة والبرلمان بصورة رسمية، لتدخل في نطاق الإلزام وموضع التنفيذ.