قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 31.2 في المئة في يناير كانون الثاني مقابل 24.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف البنك في بيان على موقعه الإلكتروني يوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 6.3 في المئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني مقابل 0.8 في المئة الشهر السابق.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة صباح يوم الخميس، إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8 في المئة خلال شهر يناير كانون الثاني، من 21.3 في المئة في ديسمبر كانون الأول.

ويستبعد معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي، السلع سريعة التغير مثل الخضراوات والفاكهة.

كما قفز معدل التضخم السنوي إلى 26.5 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 8 في المئة خلال يناير كانون الثاني 2022.

ودفعت سياسة التخفيضات في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار التي يتبعها البنك المركزي منذ مارس آذار من العام الماضي، معدل التضخم السنوي لأعلى مستوياته خلال خمس سنوات.

وبدأت مصر سياسة خفض قيمة الجنيه خلال العام الماضي تنفيذاً لتعهداتها مع صندوق النقد الدولي بالتحول إلى سعر صرف مرن ضمن حزمة من الإجراءات للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ويتخطى الدولار في الوقت الحالي حاجز الـ30 جنيهاً، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات التي تمثل 32.7 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلكين في مصر، بنسبة 48 في المئة على أساس سنوي.

وتوقعت رئيسة قسم البحوث في «زيلا كابيتال» للاستشارات الاقتصادية، آية زهير، في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية» أن يبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 25 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.