السعودية تركّز على التعدين الفوسفاتي وسط خطط التنويع الاقتصادي

في ظل مساعي السعودية الهادفة إلى تنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، تعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين باعتباره من أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الحكومات، وذلك لما تمثله الثروات المعدنية من قيمة ومردود في تنمية الاقتصاد.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “معادن السعودية للتعدين” روبرت ويلت، في هذا الإطار، أن المملكة، التي تعدّ واحدة من أكبر مصدّري الفوسفات إلى جانب الصين والولايات المتحدة وروسيا والمغرب، تسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 50 في المئة إلى 9 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سنوياً.
وأوضح ويلت أن المشروع الجديد “سيخدم 24 في المئة من سوق التصدير العالمي لمنتجات ثنائي فوسفات الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم”.
وبحسب “رؤية السعودية 2030″، فإن قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية لتنمية الإيرادات غير النفطية، والإسهام في الناتج المحلي.
وأشار ويلت إلى أن مجمع تعدين الفوسفات الجديد حدّد احتياطيات لمدة 60 عاماً من الإنتاج. وقال: “مع التوسعات الجديدة للبنية التحتية للسكك الحديد المحلية، تمكنّا من زيادة طاقتنا الإنتاجية من الفوسفات لنقل كميات أكبر من المواد من منشآتنا في الشمال إلى منشآتنا في الشرق”، حيث تتم معالجتها قبل التصدير.
وقال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف إن التوسع جزء من خطة أوسع لتكثيف التعدين وجذب المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن الوزارة تتطلع ايضاً لاستكشاف كامل الجزء الغربي من السعودية، والذي يحتوي على احتياطيات معدنية تقدّرها الحكومة بنحو 1.3 تريليون دولار، بناءً على أسعار العام 2016 عند إجراء التقييم.
إلى ذلك، أشار الخريف إلى أن الدولة تتطلع إلى أكثر من أربعة أضعاف إنتاج النحاس من 90 ألف طن إلى 400 ألف، وزيادة إنتاج الزنك إلى 60 ألف طن بحلول العام 2025.