أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن المملكة تخطط لطرح أكثر من عشر رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين في الوقت الذي تتطلع فيه للتوسع في قطاع التعدين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
وأوضح الخريف الذي كان يتحدث في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني بأستراليا أن الحكومة السعودية تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو خمس تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) مع كميات هائلة من الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم
وقال الخريف إن المملكة تخطط للانتقال من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.
وأضاف “بدعم من إمداداتنا المتزايدة من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، فإن طموحنا هو أن نصبح مركزا رائدا لتكرير ومعالجة المعادن الخضراء”، قائلا إن الدولة تخطط للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية سريع النمو.
وتأتي تصريحات الوزير السعودي في وقت تبذل الرياض جهوداً لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط إضافة إلى التحول نحو استكشاف الاحتياطيات غير المستغلة للعديد من الموارد في البلاد.