استبدلت روسيا سوق الاتحاد الأوروبي بلاعبين رئيسيين: الصين والهند، هذا ما تحدث عنه خبير الطاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، أندريه كوفاتاريو، لـ«CNN الاقتصادية».
هذه التغيرات في تداول النفط أتت بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على صادرات النفط المكرر الروسي في الخامس من فبراير شباط 2023، بعد عقوباته السابقة على نفطها الخام، وذلك لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
الصين والهند مخرج روسيا؟
قال أندريه كوفاتاريو، وهو أيضاً مؤسس مشارك في وكالة منظمات الطاقة لشرق الكاريبي، «إن روسيا الآن تركز على الأسواق الصينية والهندية وعلى أسواق الشرق الأوسط أيضاً لتصدير النفط، وإن كان بأسعار أقل بكثير من معايير النفط العالمية».
وكانت وكالة «رويترز» نشرت بالأرقام واردات الصين من النفط الروسي المكرر، حيث تبيّن أنه سجل مستوى قياسياً، مرتفعاً إلى 5.62 مليون برميل في فبراير شباط، من 3.89 مليون برميل في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى من أي مستوى سابق.
كما رفعت الهند وارداتها من الوقود الروسي، حيث وصلت إلى 4.484 مليون برميل في يناير كانون الثاني، بحسب «رويترز»، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل بعد 4.88 مليون برميل في أكتوبر تشرين أول، وأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط عام 2021 البالغ 1.45 مليون برميل يومياً شهرياً.
في المقابل، تعمل أوروبا على إيجاد أسواق جديدة لتحل محل المنتجات النفطية الروسية، ويبدو أن الشرق الأوسط سيلعب دوراً مهماً في التصدير إليها، وفقاً للخبير في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
عوامل ارتفاع الطلب عالمياً على النفط
زادت الصين مشترياتها من النفط مع تسارع الانتعاش المتوقع في استهلاك النفط الخام في البلاد بعد انتهاء سياسة «صفر كوفيد» الصارمة، ما عزز التفاؤل في توقعات ارتفاع الطلب العالمي عند 2.3 مليون برميل يومياً في 2023 بحسب «أوبك».
وتسهم الصين بـ900 ألف برميل يومياً من معدل ارتفاع الطلب، أي 50 في المئة تقريباً من الارتفاع العالمي.
وقال كوفاتاريو إن عوامل أخرى أسهمت في هذا الارتفاع في الطلب العالمي، وتشمل «زيادة الطلب على وقود الطائرات بنحو مليون برميل يومياً لتصل إلى 7.2 مليون برميل في اليوم، أو 90 في المئة من مستويات ما قبل الوباء»، مشيراً في ذلك إلى تقرير لوكالة الطاقة الدولية.
الأسعار والاستثمارات
بحسب كوفاتاريو، لا تزال التوقعات لمستقبل أسعار النفط قائمة على أن الأسعار ستصل إلى 100 دولار في النصف الثاني من عام 2023، وهذا «مؤشر إيجابي لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع».
وشدد على أنه «لمواكبة هذا الطلب المتزايد، يجب على الشركات التطلع إلى مستويات الاستثمارات الحالية، ويجب أن تزيدها».
وفقاً لرؤية السلع العالمية الصادرة عن «ستاندرد آند بورز»، يجب أن ترتفع الاستثمارات السنوية في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 28 في المئة، لتصل إلى 640 مليار دولار بحلول عام 2030 لضمان إمدادات عالمية كافية.
وهذا أيضاً ما أكده كوفاتاريو، قائلاً إن هناك حاجة إلى مصادر جديدة للنفط الخام للحفاظ على استقرار السوق، وإن الاستثمارات «يجب أن تركز على مصادر وحقول جديدة للنفط الخام، إذ إن غياب الاستثمارات فيها قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار حيث سيكون من الصعب التغلب عليه».
