رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الاعتراف صراحةً بعزم مجلسه إنهاء سياسة التشديد النقدي، لكنه ألمح بأن المجلس بات اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى وقف رفع الفائدة.
وأعلن الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، زيادة إضافية لأسعار الفائدة قدرها 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة لأعلى من خمسة في المئة للمرة الأولى منذ عام 2007.
ورفع «الفيدرالي» معدل الفائدة إلى النطاق 5-5.25 في المئة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وهي الزيادة العاشرة على التوالي، منذ بدء دورة التشديد النقدي الأخيرة في مارس آذار 2022.
جاءت هذه الخطوة لتؤكد إصرار المركزي الأميركي على مكافحة تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة ودفعه إلى الرقم المستهدف وهو اثنان في المئة، من مستواه البالغ خمسة في المئة في مارس آذار 2023.
وأفاد باول بأن المرونة المستمرة لسوق العمل الأميركية في مواجهة وابل من ارتفاع أسعار الفائدة تجعل الهبوط الناعم لا يزال محتملاً، مشيراً إلى رفع الفائدة 5 نقاط مئوية في 14 شهراً.
وقال «من الممكن أن نستمر في الشعور بالهدوء في سوق العمل دون حدوث الزيادات الكبيرة في البطالة التي تزامنت مع العديد من جولات التشديد السابقة».
وأضاف «لا يزال من الممكن تجنُّب الركود، وأتمنى إن حدث ركود أن يكون معتدلاً».
بيان السياسة النقدية
أشار بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك إلى أن نشاط الاقتصاد الأميركي توسع بوتيرة «متواضعة» في الربع الأول من عام 2023، متخلياً عن عبارة «المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو الإنفاق والإنتاج» والتي وردت في تقريره الأخير، الأمر الذي يؤجج مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.
كما أكد أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، على أن تكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها.
وستعتمد القرارات المستقبلية على التقارير المرتبطة بظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية، بحسب بيان الفيدرالي.
أهم تصريحات باول
بدأ باول مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع بالإقرار بالأزمة المصرفية، وقال «إن الأوضاع في القطاع المصرفي تحسنت على نطاق واسع منذ أوائل مارس آذار».
وعن أزمة سقف الدَّين الأميركي، أكد باول ضرورة رفع سقف الديون في الوقت الملائم، حتى تتمكن الحكومة الأميركية من سداد جميع ديونها، إذ سيكون الفشل في ذلك غير مسبوق.
وأضاف «ينبغي ألا يفترض أحد أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه حماية الاقتصاد من الآثار المحتملة للفشل في سداد الديون، سيكون ذلك غير مؤكد».
ماذا عن قرار الفائدة المقبل؟
قال باول إن إزالة عبارة «(إننا نتوقع المزيد من التماسك بالسياسة التشديدية) من بيان السياسة النقدية تشير إلى تغيير ذي مغزى».
ومع ذلك، عند سؤاله عما إذا كان المركزي يعتزم إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة، قال باول «سنتطرق إلى هذا السؤال في اجتماع يونيو حزيران»، لكنه قال «اقتربنا من الاستراحة من التشديد النقدي أكثر من أي وقت مضى».
ويتوقع المتداولون على «فيد ووتش» -احتمالية بنسبة 79.3 في المئة- اتجاه الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى الحالي دون تغيير في اجتماعه المقبل في يونيو.
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل، على أن يكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم يومَي 13 و14 من يونيو حزيران، أي بعد ستة أسابيع من الآن.
