كتب- بول آر لا مونيكا (CNN)

يستمر السجال في الكونغرس مرةً أخرى حول رفع سقف الديون، وهو مقدار الأموال الذي يمكن للحكومة الأميركية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية في الموعد المحدد، الأمر الذي يعني أن الشركات الأميركية يجب أن تستعد للأسوأ.

قال بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، وهو ثاني أكبر بنك في أميركا، لشبكة CNN إنه يأمل أن يقدم المشرعون على حل مشكلاتهم، لأن تحقيق الاستقرار هو الوضع المفضل لكل من السوق والاقتصاد، وعلى الرغم من ذلك، فإن التخلف عن سداد ديون البلاد يظل احتمالاً لا يمكن تجاهله.

وأضاف موينيهان لبوبي هارلو في برنامج «CNN هذا الصباح» يوم الاثنين «علينا أن نكون مستعدين، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في بلدان أخرى حول العالم، نأمل ألا نتخلف عن السداد، لكن الأمل وحده لا يعتبر استراتيجية، لذا يجب الاستعداد لذلك».

وقد يتطرق الرئيس الأميركي جو بايدن إلى هذا الموضوع في خطابه عن حالة الاتحاد المقرر يوم الثلاثاء، بينما حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس في وقت سابق، من أن البلاد قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول يونيو حزيران، إن لم يتم رفع سقف الديون قبل ذلك الموعد.

وحذرت يلين أيضاً من احتمالية حدوث «أزمة مالية عالمية» إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن سقف الديون، وتتخذ وزارة الخزانة حالياً «إجراءاتٍ استثنائية» لمواصلة دفع التزاماتها في الوقت المحدد.

وأدت الأزمات الأخيرة المثارة حول سقف الديون إلى زيادة دعوات الحكومة للتخلص من وضع سقف لها بشكل نهائي. ويشير الجدال إلى أن الخلافات السياسية الدائرة يجب ألا تمثل مانعاً للولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

من ناحية أخرى، فإن موينيهان ليس من مؤيدي هذه الفكرة، إذ قال رداً على إن كان على الولايات المتحدة إلغاء سقف الديون أم لا «يجب أن يدور نقاش جاد حول كيفية العيش في حدود إمكانات الدولة». وأضاف أن «الكونغرس بيده جميع الخيوط المالية، ويجب الحذر بشأن محاولة إعادة هيكلة دستور الولايات المتحدة، بل أعتقد أننا يجب فقط أن نتأكد من عمله بشكلٍ صحيح».

إلا أنه أقر بأن الحكومة اضطرت للإنفاق الموسع على برامج التحفيز المختلفة منذ عام 2020 بسبب جائحة كوفيد، قائلاً إن الولايات المتحدة اضطرت إلى تحمل «الكثير من الديون على مدار العامين الماضيين للتغلب على تبعات الوباء، ما مثل عبئاً على الاقتصاد».

وشهد الاقتصاد انتعاشاً قوياً بعد تعرضه لانكماش على المدى القصير بسبب جائحة كورونا، حتى بات التضخم الآن أحد أكبر المشكلات التي تواجه البلاد، مضافاً إلى ذلك سياسات الاحتياطي الفدرالي.

ورفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي في محاولةٍ منه لتقييد معدلات التضخم، وبالفعل بدأ رفع أسعار الفائدة يؤتي ثماره، وعلى الرغم من ذلك فإن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قوياً بشكل صادم.

وعلق موينيهان «اتخذ معدل البطالة اتجاهاً منخفضاً للغاية وبشكلٍ حاد، إلى أن أصبح أحد التحديات التي يجب على الاحتياطي الفدرالي مواجهتها».

وأضاف أنه مع وضع ذلك في الاعتبار لا يزال بنك أوف أميركا يتوقع حدوث «ركود معتدل» في مرحلة ما في المستقبل القريب، لكن نستمر في تأجيل موعد البدء، وقال إن المعدلات المرتفعة للفائدة يمكن أن تمثل عبئاً على أرباح الشركات، لكن الخبر السار هنا هو أن غالبية الأفراد ما زالوا يحتفظون بعملهم، ويكسبون أجوراً، وينفقون بمعدلات جيدة.

ولم يبد موينيهان قلقاً إزاء أي توتر جيوسياسي يمكن أن يحدث بين الولايات المتحدة والصين إثر واقعة بالون التجسس الأخير أو من أن تكون لذلك آثار ممتدة على الاقتصاد العالمي، بل إنه نظراً لأهمية مكانة الصين في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، فمن مصلحة الجميع ألا تتصاعد أي توترات اقتصادية في الوقت الحالي.

وأضاف أنه من المثير مشاهدة تلك «الملاكمة الوهمية» بين هذين البلدين، «إلا أن أفضل شيء في العالم هو إيجاد تجارة حرة».