رفعت بنوك مركزية خليجية سعر الفائدة، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
السعودية
على خُطى الفيدرالي الأميركي، أعلن البنك المركزي السعودي، رفع كل من معدل إعادة الشراء (الريبو) ومعدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 و5 في المئة على الترتيب.
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأهداف البنك المركزي.
الإمارات
وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.90 في المئة من 4.65 في المئة، اعتباراً من يوم الخميس، في حين أبقى على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
قطر
وبالمثل، رفع مصرف قطر المركزي، سعر الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل سعر فائدة الإيداع إلى 5 في المئة، فيما بلغ سعر فائدة الإقراض 5.75 في المئة، كما وصل سعر إعادة الشراء لـ5.50 في المئة.
البحرين
وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 إلى 5.75 في المئة، في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد.
كما رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25 إلى 5.50 في المئة، وعلى الودائع لفترة أربعة أسابيع بنحو 25 نقطة أساس أيضاً، لتصل إلى 6.50 في المئة، إلا أنه أبقى على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض دون تغيير عند مستوى 6.75 في المئة.
قرار الفيدرالي ودول الخليج
أرجع محلل أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إس أند بي غلوبال ماركتس إنتليجينز» جميل نعيم، رفع أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط -بما فيها دول الخليج- إلى الرغبة في الحفاظ على قوة العملة، وتجنب هروب رأس المال، نظراً لارتباط عملات بعض أكبر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ فترة طويلة بالدولار الأميركي، خاصةً دول الخليج.
وقال نعيم لـ«CNN الاقتصادية» إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية سيقود إلى تشديد شروط التمويل للمساعدة في ترويض الضغوط التضخمية في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف «قد يؤدي هذا إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في دول الخليج من 3.6 في المئة في عام 2022 إلى 3 في المئة في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار السلع العالمية على أساس سنوي، والتراجع التدريجي لمخاوف تعطل سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الفائدة المحلية».
ورجّح نعيم أن يظل متوسط التضخم في دول الخليج أعلى من التوقعات طويلة الأجل في عام 2023، إلا أنه سيتراجع إلى 2.3 في المئة في عام 2024.
وتوقع نعيم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول الخليج من 7.6 في المئة في عام 2022 إلى 3.5 في المئة في عام 2023.
وأشار إلى احتمالية أن يزداد التباطؤ بسبب انخفاض إنتاج النفط على أساس سنوي وتداعيات ضعف الطلب العالمي على زخم النشاط الاقتصادي في المنطقة.
بورصات الخليج
وكانت معظم أسواق المال الخليجية أغلقت على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن هدأت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية، وارتفعت معنويات المستثمرين بفضل توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة بنسبة أقل من المرات السابقة، وفقاً لرويترز.
