أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، دعمه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتكاتف وتسريع وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك في تعليق على التقرير التجميعي للتقييم السادس الصادر عن «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» يوم الاثنين.
وشدد الجابر على استعداد رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات لدعم وتشجيع كل الدول على الاتفاق لرفع سقف الطموح المناخي خلال المؤتمر.
خريطة طريق إماراتية
وستسعى رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر إلى استعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل.
وأوضح الجابر أن التقدم في العمل المناخي يجب أن يكون مصحوباً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكداً أن العالم يحتاج إلى إنجاز انتقال واقعي وذكي وعملي في قطاع الطاقة يشمل الاستفادة من جميع مصادرها، ويركز على الحد من الانبعاثات، وعدم التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل جاهزية منظومة الطاقة المستقبلية.
ما هو مؤتمر المناخ كوب 28؟
وقال الجابر إن «العالم يحتاج إلى إحراز تقدم جذري ونقلة نوعية خلال السنوات السبع المقبلة للحفاظ على الهدف الأهم، وهو تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050»، لافتاً إلى أن العالم يتقدم من خلال الشراكة، وليس التفرُّق والانغلاق.
وأضاف الجابر «إننا بحاجة أيضاً إلى تسريع عملية خفض انبعاثات جميع القطاعات، وإن على الحكومات تبني سياسات ذكية لتحفيز تطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة والخالية من الانبعاثات بشكل أسرع».
تطوير منظومة العمل المناخي
وزاد الجابر «من الضروري تطوير منظومة العمل المناخي وتضمين الذهنية التجارية فيها، واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية للمدى القريب، وتطوير جدول أعمال طموح وعملي، والتركيز على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم».
كما أكد الجابر ضرورة تكاتف واتفاق جميع الحكومات، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والصناعية، والمنظمات غير الحكومية، على العمل معاً ورفع سقف الطموح لمواجهة التحديات وتعزيز التقدم في العمل المناخي بالتزامن مع دعم النمو الاقتصادي.
تحقيق أهداف اتفاق باريس
وعلى صعيد التقرير التجميعي للتقييم السادس الصادر عن «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ»، فقد شدد التقرير بوضوح على ضرورة العمل الطَموح القادر على تحقيق نقلة نوعية تسهم في عودة العالم إلى المسار الصحيح اللازم لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويوفر التقرير التجميعي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فرصةً ممتازة لإجراء تصحيح جوهري لمسار العمل المناخي وتسريعه وتطويره من أجل خلق فرص جديدة للاستثمار والنمو، بالتزامن مع إنجاز انتقال واقعي وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة لا يترك أحداً خلف الركب.
وبحسب التقرير «يؤكد العلماء من مختلف أنحاء العالم ضرورة خفض الانبعاثات بسرعة كافية لتحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مع التركيز في الوقت ذاته على حماية الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ التي أسهمت بأقل قدر في تغير المناخ، ولكنها تعاني أشد تداعياته».
ويرى التقرير ضرورة أن يسير التقدم في العمل المناخي بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما يحتاج العالم إلى إنجاز انتقال واقعي وذكي وعملي في قطاع الطاقة للاستفادة من جميع المصادر المتاحة، مع التركيز على الحد من الانبعاثات وضمان استمرارية النمو عبر عدم التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية.
توحيد جهود المجتمع الدولي
وقال التقرير «ستركز رئاسة مؤتمر (كوب 28) على بناء التوافق وتوحيد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حلول جريئة وطموحة وعملية، مع التركيز على احتواء الجميع وتعزيز الإشراف والمساءلة والشفافية، ونحن بحاجة إلى أن تعزز كل القطاعات جهودها، خاصةً الصناعات الكبيرة والثقيلة، للإسراع في إعادة العالم إلى المسار الصحيح».
ويسهم التحول الجذري في العمل المناخي في تسهيل جمع تريليونات الدولارات واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يعزز النمو والتقدم والازدهار، ويخلق فرص عمل جديدة.
وذكر التقرير «لا بد من مشاركة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في الحلول المنشودة عبر تطوير أدائها لتساعد في إنجاز انتقال عادل وواقعي ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، خصوصاً في دول الجنوب العالمي».
ووجه التقرير دعوة مفتوحة للتكاتف والعمل معاً لتقديم خطة تستند إلى الجهد المتميز الذي تقوم به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتعزيز تنفيذ هذه الخطة عبر تعاون عالمي فعلي يحتوي الجميع ولا يستثني أحداً.
