توقع خبراء اقتصاديون أن يسهم بيع وزارة المالية المصرية لأذون خزانة بعائد يتخطى الـ20 في المئة للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2017، في ارتفاع عجز الموازنة المصرية.

وأدوات الدين المصرية هي أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية دوريًا مقابل معدل فائدة.

وتظهر بيانات المصرف المركزي المصري بيع أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 3.74 مليارات جنيه بمتوسط عائد 20.88 في المئة. وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها متوسط العائد 20 في المئة منذ يوليو تموز 2017.

وبحسب الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، فإن ارتفاع العائد على أذون الخزانة يأتي متسقًا مع القرار الأخير للجنة السياسة النقدية لدى المصرف المركزي، لكن له في المقابل تكلفته على خدمة الدين العام وعجز الموازنة.

وكان المصرف المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة ثلاث نقاط مئوية نهاية الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة نقطة أو نقطتين مئويتين على الأكثر.

وبلغ سعر الفائدة الرئيسي لدى المصرف المركزي بعد الرفع 16.25 في المئة على الإيداع، و17.25 في المئة على الإقراض.

وتوقع محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات لـ «CNN الاقتصادية» أن يؤثر ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية سلبًا على عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتوقع الحكومة المصرية أن تتكبد 28 مليار جنيه سنويًا زيادة في فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة في حال ارتفع العائد على أدوات الخزانة نحو نقطة مئوية واحدة عن المستهدف في مشروع موازنة العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة السنوية.

وقدّر مشروع الموازنة العامة متوسط سعر العائد على الأذون والسندات الحكومية عند 14.5 في المئة في العام المالي الجاري.

وقال أبو الفتوح إن بيع أذون وسندات الخزانة بفائدة مرتفعة عن المستهدف سيؤدي في ما بعد إلى زيادة في عجز الموازنة في وقت تخطط الحكومة لخفض هذا العجز.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز موازنة العام المالي الجاري إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس المستوى المسجل العام المالي الجاري.

لكن وزير المالية المصري، محمد معيطـ، توقع الشهر الماضي أن يرتفع العجز الكلي بين 0.2 و0.5 في المئة من الناتج المحلي تحت ضغوط متعلقة بزيادة الإنفاق وارتفاع الفائدة وارتفاع سعر الصرف.

ونتيجة لارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين، اضطرت وزارة المالية بيع أذون خزانة بأقل كثيرًا مما كانت تستهدفه في العطاء الأخير خوفًا من زيادة عجز الموازنة، إذ كانت تستهدف بيع أذون لأجل عام بقيمة 23 مليار جنيه بينما باعت بقيمة حوالي 3.7 مليارات جنيه.

وقال مصطفى، إن وزارة المالية تحاول تحجيم الطلب على الأذون مع ارتفاع التكلفة، لكن مع مرور الوقت ستضطر بيع الأذون بعائد مرتفع لأن احتياجاتها التمويلية لا تنتهي.

وتعتمد الحكومة المصرية على بيع أذون وسندات الخزانة لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات.