توقع ستة محللين اقتصاديين وبنوك استثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بين نقطة ونقطتين مئويتين خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
يأتي اجتماع اللجنة بعد أقل من أسبوع على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد لمصر بثلاثة مليارات دولار تضمّن تعهد القاهرة بسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً.
وارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر تشرين الثاني إلى 18.7 في المئة، بينما سجل التضخم الشهري 2.3 في المئة، وفقًا لبيانات جهاز المركزي للإحصاء.
مكافحة التضخم
يركن المحللون في توقعاتهم رفع الفائدة إلى أن الهدف الجوهري للبنك المركزي هو مكافحة التضخم الذي يتخطى مستهدفاته حالياً.
ويستهدف المركزي المصري معدل تضخم في الربع الأخير من العام الجاري بين خمسة وتسعة في المئة، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي في نوفمبر تشرين الثاني إلى 21.5 في المئة من 19 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة المالية «هيرميس»، متحدثا إلى «CNN الاقتصادية»، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة.
وقال أبو باشا «التوقعات بالنسبة للتضخم في مصر خلال الشهور المقبلة مرتفعة في ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما سيدفع المركزي إلى رفع الفائدة».
بينما توقعت سهر الدماطي، المحللة الاقتصادية والنائبة السابقة لرئيس بنك مصر، أن يرفع المركزي المصري الفائدة نقطتين مئويتين نتيجة ارتفاع التضخم لمستويات أعلى من مستهدفاته.
وقالت «المركزي المصري سيضطر إلى وضع مستهدف جديد للتضخم ولو لفترة مؤقتة وذلك بعد أن تخطى مستهدفاته».
وتشير مذكرة بحثية لبنك «بي إن بي باريبا» إلى أن معدل التضخم في المدن سيتجاوز 25 في المئة في الربع الأول من العام المقبل. بينما تتوقع إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن يصل التضخم إلى 20 في المئة في الربع الأول من العام مع إمكانية رفع المركزي الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر.
يتوافق هذا مع توقعات «بي إن بي باريبا» برفع سعر الفائدة نقطتين مئويتين مع المزيد من خفض العملة.
وعلى هذا الأساس يبني علي متولي، الاقتصادي ومحلل المخاطر في «انفوسبكترم للاستشارات»، ومقرها لندن، توقعاته برفع المركزي المصري الفائدة بين نقطة ونقطتين مئويتين.
ويبني متولي توقعاته على أن الضغط الحالي على سوق الصرف شديد للغاية وليس لدى المركزي من خيارات سوى رفع الفائدة وخفض العملة لتخفيف هذا الضغط.
خفّضت مصر العملة مرتين، في مارس آذار ثم في أكتوبر تشرين الأول، ليبلغ سعر صرف الجنيه حاليًا نحو 24.63 جنيهً للدولار، من مستوى عند حوالي 15.6 جنيه قبل خفض مارس آذار، وهو مستوى لم يكد يبارحه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وتشهد الأشهر الأخيرة عودة لنشاط السوق الموازية التي كادت تختفي إثر خفض قيمة الجنيه بمقدار النصف، والذي جرى في 2016 في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية، وكان متزامناً أيضا مع برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وبحسب متعاملين، يدور سعر الدولار في السوق الموازية بين 32 و34 جنيهاً اليوم.
وتعهدت مصر في برنامجها الجديد مع صندوق النقد بالتحول الدائم لنظام سعر صرف مرن.
لكن «بي إن بي باريبا» يعتقد في مذكرته البحثية أن مزيداً من خفض قيمة العملة لن يحقق الاستقرار في السوق، بل سيضخّم الشكوك حول نظام الصرف الأجنبي.
جذب الاستثمارات
تتوقع هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي في «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع المركزي المصري الفائدة نقطتين مئويتين لمكافحة التضخم من جهة ولجذب التدفقات في أذون الخزانة المصرية من جهة أخرى.
تقدم أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً عائداً حقيقياً – أي بحاسب الفارق بين العائد ومعدل التضخم- عند -0.1 في المئة. وبالتالي، فإن رفع الفائدة نقطتين مئويتين قد يجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
وتأثرت الاستثمارات في أدوات الدين المصرية في الفترة الماضية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة على مدار العام لمكافحة التضخم، وهو ما دفع إلى تخارج الأجانب من تلك الاستثمارات للحصول على عائد أعلى في السندات الأميركية.
وبحسب متولي، فمن المتوقع أن يستمر الفيدرالي الأميركي في رفع سعر الفائدة وبالتالي «على مصر أن تستمر في زيادة الفائدة هي الأخرى كي تحافظ على ما تبقى من رؤوس الأموال في أذون وسندات الخزانة المصرية».
وإذا قرر المركزي المصري رفع الفائدة في اجتماعه نهاية الأسبوع، فستكون الزيادة الرابعة خلال العام الجاري. إذ قرر من قبل زيادة بمقدار نقطة مئوية في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار الماضي، وأعقبها برفعٍ ثانٍ بنقطتين مئويتين في مايو أيار، ثم بنقطتين مئويتين أيضاً في نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وبلغ سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي بعد الرفع الأخير 13.25 في المئة على الإيداع، و14.25 في المئة على الإقراض.
