هددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بحظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكو التطبيق الصينيون على التخلي عن حصتهم في منصة التواصل الاجتماعي، حسب ما أعلن التطبيق مساء الأربعاء.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نشرت تقريراً في وقت سابق من يوم الأربعاء عن هذا التهديد، وأكدت «تيك توك» لاحقاً لشبكة «CNN» أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد اتصلت بالشركة بالفعل، ولم تعترض على تقرير الصحيفة.

يمثل الإنذار الواضح الذي أصدرته اللجنة الأميركية نقطة تحول محتملة في المفاوضات طويلة الأمد بين المسؤولين الفيدراليين القلقين من وصول الصين إلى بيانات المستخدمين الأميركيين وشركة التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم أميركي.

إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة.. التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها

مورين شاناهان المتحدثة باسم «تيك توك»

وأضافت مورين شاناهان المتحدثة باسم (تيك توك)، أن «أفضل طريقة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي هي الشفافية، وحماية الولايات المتحدة لبيانات وأنظمة المستخدمين الأميركيين، مع المراقبة القوية من قبل طرف ثالث، وعمليات التدقيق والتحقق التي ننفذها بالفعل».

هل فشلت المفاوضات بين «تيك توك» والحكومة الأميركية؟

لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هي مجموعة مؤلفة من وزارات الخزانة والعدل والأمن الداخلي والدفاع والتجارة، من بين آخرين، وكانت تتفاوض «تيك توك» مع اللجنة منذ أكثر من عامين بشأن صفقة قد تسمح للتطبيق بمواصلة العمل في السوق الأميركية.

لكن المسؤولين الأميركيين أثاروا مخاوف من أن تستخدم الحكومة الصينية قوانين الأمن القومي للضغط على «تيك توك» أو الشركة الأم الصينية «بايت دانس» للحصول على المعلومات الشخصية لمستخدمي التطبيق الأميركيين، والتي قد تفيد أنشطة الاستخبارات الصينية.

وسعت «تيك توك» إلى معالجة مخاوف صانعي السياسات بشأن الضمانات الطوعية التقنية والبيروقراطية من خلال مبادرة تضمنت تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين مع شركة «أوراكل» الأميركية، كما أطلقت حملة مماثلة في أوروبا هذا الشهر تحت اسم «بروجيكت كلوفر».

ومع ذلك، لم يوقف هذا منتقدي «تيك توك»، إذ تحرك بعض المشرعين الأميركيين لتوسيع سلطة بايدن لفرض حظر على التطبيق على مستوى البلاد، بالإضافة إلى القيود التي تستهدف الأجهزة الحكومية الأميركية، وهو اقتراح لقي ترحيباً سريعاً من البيت الأبيض.

ويشير تطور يوم الأربعاء إلى حدوث تحول في محادثات اللجنة المُعتمة مع التطبيق، على الرغم من أن الطبيعة الدقيقة للقرار لا تزال غير واضحة، وفقاً لهاري برودمان المسؤول السابق لدى اللجنة الأميركية.

ومن المرجح أن تتزايد التوترات الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن يواجه الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» شو تشيو استجواباً أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب.

(كتب- بريان فونج، CNN)