هددت جمعية المصارف اللبنانية باستئناف الإضراب عن العمل بدءاً من 14 مارس آذار، وأرجعت ذلك إلى «قرارات قضائية تعسفية»، وفقاً لبيان صادر عن الجمعية.
كانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضراباً بدأته في أوائل فبراير شباط بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.
وقالت الجمعية في بيان نشر على حساب الجمعية على تويتر يوم الخميس، إنه صدرت خلال الأيام القليلة الماضية «قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، إذ تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها، ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين».
وأضافت الجمعية، أن هذه القرارات القضائية لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، إذ إن المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها لها مع الفوائد، فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها.
مخاطر تهدد ودائع المقرضين
وتابعت الجمعية «إذا صدر قرار قضائي ألزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1500 ريال للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف أن يعيد إلى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية، وإذا تمكن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية، إن مثل هذه القرارات القضائية التعسفية ألزمت المصارف التي كانت قد أقرضت القطاع الخاص بتاريخ 17 أكتوبر تشرين الأول 2019، نحو 40 مليار دولار أميركي، أن تقبض أكثر من 30 مليار دولار أميركي بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1500 ليرة للدولار الواحد.
ولم تدرك القرارات القضائية أنها بذلك تقلص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الأجنبية، بل وتقضي عليها.
