أعلنت «ميتا»، الشركة الأم لشركة «فيسبوك»، يوم الجمعة، عن تجديد نظام مراجعة المحتوى «الفحص الشامل»، بعد مواجهتها انتقادات لمنح كبار الشخصيات معاملة خاصة من خلال تطبيق عمليات مراجعة مختلفة لمنشورات كبار الشخصيات مقابل تلك الواردة من المستخدمين العاديين.

لكن «ميتا» لم تعتمد جميع التغييرات التي أوصى بها مجلسها الرقابي، بما في ذلك اقتراح لتحديد الحسابات البارزة المؤهلة لبرنامج المراجعة والتدقيق علناً.

وتعرَّض برنامج «الفحص المتقاطع» لانتقادات في نوفمبر تشرين الثاني 2021 بعد أن أشار تقرير من صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن النظام يحمي بعض كبار المستخدمين من عملية مراجعة المحتوى العادية مثل السياسيين والمشاهير والصحفيين وشركاء أعمال «ميتا» مثل المعلنين، وفي بعض الحالات، السماح لهم بنشر محتوى ينتهك القواعد دون عواقب.

وابتداءً من عام 2020، توسّع البرنامج ليشمل 5.8 مليون مستخدم، حسب ما ذكرت الصحيفة، وقال مجلس الرقابة في «ميتا» عقب صدور التقرير إن «فيسبوك» فشلت في تزويده بتفاصيل مهمة حول طريقة عمل النظام، في ذلك الوقت قالت «ميتا» إن انتقاد النظام كان عادلاً، ولكن نظام الفحص الشامل ذاك أُنشئ من أجل تحسين دقة مراجعة المحتوى الذي «قد يتطلب مزيداً من الفهم».

ودعا مجلس مراقبة «ميتا» في توصية بشأن السياسة في ديسمبر كانون الأول إلى إعداد البرنامج «لتلافي مخاوف العمل»، وقال إنه يخاطر بإلحاق الضرر بالمستخدمين العاديين، وحث مجلس الإدارة -وهو كيان تموّله شركة «ميتا» لكنه يقول إنه يعمل بشكل مستقل- الشركة على «زيادة الشفافية بشكل جذري» حول نظام الفحص الشامل وكيفية عمله.

وقالت ميتا يوم الجمعة إنها ستنفذ جزئياً أو كلياً عدداً من إجمالي التوصيات الأربع والعشرين المقدمة من مجلس الرقابة لتحسين عمل البرنامج.

من بين التغييرات التي التزمت بإجرائها، تقول «ميتا» إنها ستهدف إلى التمييز بين الحسابات المضمنة في برنامج المراجعة المحسّن لأسباب تتعلق بالعمل مقابل بنود حقوق الإنسان، وتفصيل تلك الفروق وعرضها على مجلس الإدارة وفي مركز الشفافية بالشركة، كما ستعمل «ميتا» أيضاً على تحسين أدائها في إزالة أو إخفاء المحتوى الذي يحتمل أن يشكل ضرراً بشكل مؤقت أثناء انتظار المراجعة الإضافية، وأضافت الشركة أنها ستعمل على التأكد من أن مراجعي المحتوى لديهم اللغة المناسبة والخبرة الإقليمية «كلما أمكن ذلك».

ومع ذلك، رفضت الشركة تنفيذ توصيات مثل وضع علامات علنية على صفحات الجهات الحكومية والمرشحين السياسيين وشركاء الأعمال والجهات الفعالة في وسائل الإعلام والشخصيات العامة الأُخرى المدرجة في برنامج الفحص الشامل، وقالت الشركة إن مثل هذه المعرفات العامة يمكن أن تجعل هذه الحسابات «أهدافاً محتملة للجهات السيئة».

وقالت ميتا في بيان سياستها «نحن ملتزمون بالحفاظ على الشفافية مع مجلس الإدارة والجمهور، بينما نواصل تنفيذ الالتزامات التي نتعهد بها» في ما يتعلق ببرنامج الفحص الشامل.

وقال مجلس الرقابة في تغريدة، يوم الجمعة، إن التغييرات المقترحة من الشركة على برنامج الفحص الشامل «يمكن أن تجعل نهج (ميتا) لمنع الأخطاء أكثر إنصافاً ومصداقية وشرعية، ومعالجة الانتقادات الأساسية» في توصيته المتعلقة بالسياسة في ديسمبر كانون الأول.

كتبت- كلير دافي (CNN)