توقع صندوق النقد الدولي أن يكون عام 2023 عاماً مليئاً بالتحديات الاقتصادية، مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 في المئة، بسبب تداعيات الوباء والحرب في أوكرانيا وسياسات التشديد النقدية على النشاط الاقتصادي.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في كلمتها خلال منتدى التنمية الصيني يوم الأحد، إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي زادت، مع تفاقم مستويات الديون، وسياسات رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم والتي أضرت بالقطاع المصرفي في بعض الدول مؤخراً.
وقالت جورجيفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكلٍ حاسم مع المخاطر التي أحاطت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بعض البنوك لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي «نتابع التطورات عن كثب ونقيّم الآثار المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي، إننا نولي اهتماماً وثيقاً لأكثر البلدان ضعفاً، خاصة البلدان منخفضة الدخل، ذات الديون المرتفعة».
وأكدت جورجيفا «أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 في المئة».
الصين تسبح ضد التيار
على الرغم من قتامة الصورة بالنسبة للاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يسبح الاقتصاد الصيني ضد التيار، وأن يشهد انتعاشاً قوياً خلال العام الجاري.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5.2 في المئة هذا العام، بدعم من الانتعاش المتوقع للاستهلاك الخاص حيث عاد نشاط الاقتصاد الصيني إلى طبيعته مع وقف العمل بسياسة صفر كوفيد الصارمة.
ويعني الانتعاش القوي أن الصين وحدها ستستحوذ على ثُلث النمو العالمي عام 2023، ما يدعم الاقتصاد العالمي.
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي، صانعي السياسات في الصين على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيداً عن الاستثمار ونحو المزيد من النمو المدفوع بالاستهلاك، ما يجعل الاقتصاد أكثر متانة وأقل اعتماداً على الديون، وسيساعد أيضاً على مواجهة تحديات المناخ.
يقول صندوق النقد الدولي إنه لتحقيق ذلك، سيحتاج الاقتصاد الصيني إلى نُظم الحماية الاجتماعية ولعب دور مركزي لحماية الأسر من الصدمات، ولخطوات إصلاحية موجهة نحو السوق لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الاستثمارات في التعليم، من شأنها رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد بشكل كبير.
وتظهر أبحاث صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات المعززة للإنتاجية في الصين يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تصل إلى 2.5 في المئة بحلول عام 2027، ونحو 18 في المئة بحلول عام 2037.
التغيّر المناخي
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن سياسات إعادة التوازن الاقتصادي ستساعد في الوقت نفسه على تحقيق أهداف المناخ في الصين وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15 في المئة خلال العقود الثلاثة القادمة، ما يسهم في خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 4.5 في المئة خلال الفترة نفسها.
