أعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة، اليوم الأربعاء، 50 نقطة أساس، إلى نطاق يراوح بين 4.25% و4.50%، لتصل إلى أعلى معدلاتها في 15 عامًا.

قطر

أعلن بنك قطر المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح %5، ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.50% بدءًا من يوم الخميس، 15 ديسمبر/ كانون الأول، وأشار بيان البنك إلى أن هذا القرار جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

البحرين

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، حيث تم رفع فائدة ودائع الأسبوع الواحد من 4.75% إلى 5.25%.

كما رفع المصرف سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 5.50% إلى 6.00%، فضلًا عن رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.00% إلى 6.50%.

وأوضح المصرف أن هذا القرار جاء بناء على التطورات في السوقَين الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

الإمارات

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، حيث ارتفعت تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 3.9% إلى 4.4%، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس

بينما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وأشار البنك إلى أن سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي.

السعودية

​قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) (وهي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل، خاصة في الأوراق المالية الحكومية) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» (اقتراض المركزي من البنوك التجارية) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%، ويأتي هذا القرار اتساقًا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي، في ظل ربط الريال السعودي بالدولار.

وتستفيد البنوك المركزية من اتفاقية الريبو في حال وجود أزمات مالية بالأسواق، إذ تساعد في تحريك السوق، ومساعدة الشركات على الاستثمار.

ويرتبط مفهوم الريبو بسعر الفائدة الأمريكية على الدولار، إذ يعد الدولار العملة الأجنبية الاحتياطية لكثير من الدول، لذلك تلجأ البنوك لتحريك سعر الريبو كلما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.