قدرت وكالة «فيتش» قيمة الخسائر المادية الناجمة عن زلزال تركيا وسوريا بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار أميركي، بينما ترى أن قيمة الخسائر المُغطاة بالتأمين يمكن أن تكون أقل بكثير، ربما نحو مليار دولار.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها الصادر على موقعها يوم الخميس، إن معظم مدفوعات التأمين المرتبطة بتداعيات الزلزال ستتحملها شركات إعادة التأمين العالمية.
وضرب الزلزال جنوب ووسط تركيا وغرب سوريا في السادس من فبراير شباط، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وهو أشد زلزال شهدته المنطقة منذ عام 1999.
وقدرت هيئة الكوارث التركية «آفاد» الوفيات الناجمة عن الزلزال بنحو 12873 ألف شخص في تركيا إلى الآن، مقابل 1970 قتيلاً في سوريا أعلن عنهم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما اقتربت الإصابات من 63 ألفاً في تركيا، وألفي حالة في سوريا.
ضعف التغطية التأمينية
رجحت الوكالة في تقريرها أن تكون التغطية التأمينية منخفضة في معظم المناطق المتضررة من تركيا، على الرغم من وجود مجمع التأمين التركي ضد الكوارث.
وأُنشئ مجمع التأمين التركي ضد الكوارث بعد زلزال إزميت عام 1999 لتغطية أضرار الزلزال التي لحقت بالمباني السكنية في المناطق الحضرية، إلا أنه لا يغطي الخسائر البشرية أو الخسائر غير المباشرة، مثل توقف الأعمال.
ورغم أن غطاء التأمين ضد الزلازل يعد إلزامياً من الناحية الفنية في تركيا، فإنه لا يُطبق في كثير من الأحيان على أرض الواقع. ونتيجةً لذلك، فإن العديد من العقارات السكنية غير مؤمنة لا سيما في العديد من المناطق المتضررة؛ خاصةً في ظل انخفاض دخول الأسر الذي يُقيد قدرتها على تحمل التكاليف.
كما ترجح الوكالة أن تكون تغطية التأمين في الأجزاء المتضررة من سوريا منخفضة أيضاً بالنظر إلى الآثار الاقتصادية السلبية للحرب الأهلية في البلاد.
ومع ذلك، لا تتوقع «فيتش» تأثُّر سندات الكوارث بشكل كبير لأن مخاطر الزلازل التي تغطيها في المناطق المتضررة تقتصر في الغالب على منطقة إسطنبول.
