استجابت أسواق الأسهم والعملات بشكل متباين مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إذ ارتفع الذهب وأسهم آسيا، في حين تراجعت أسعار النفط والدولار.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى النطاق 4.75-5 في المئة، وهي الزيادة التاسعة ضمن سلسلة ارتفاعات متتالية بدأت في 2022.

الدولار

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية يوم الخميس أمام ست عملات رئيسية، 0.3 في المئة، للجلسة السادسة على التوالي.

يعد ذلك أطول موجة هبوط للدولار منذ سبتمبر أيلول 2021، بينما ارتفع اليورو لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مسجلاً 1.093 دولار.

النفط

تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من استمرار السياسة التشددية النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن هناك احتمالية للاستمرار في رفع الفائدة أو وقفها مستقبلاً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتاً أو واحد في المئة إلى 75.89 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتاً أو 1.2 في المئة إلى 70.06 دولار للبرميل.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 1976.80 دولار للأوقية، بحلول الساعة 9:10 بتوقيت غرينتش، بدعم من تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول احتمالية توقف البنك المركزي الأميركي عن الاستمرار في رفع زيادات أسعار الفائدة خلال بقية العام الجاري.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5 في المئة إلى 1979.20 دولار.

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الخميس، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع أمس الأربعاء.

الأسهم الآسيوية

قلّصت معظم أسهم آسيا والمحيط الهادئ خسائرها المبكرة يوم الخميس، بعد أن أكد الاحتياطي الفيدرالي استمراره في محاربة التضخم.

في هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.5 في المئة وانخفض مؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المئة، مقلصاً خسائره الصباحية.

وأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الخميس بنحو 0.17 في المئة ليصل إلى 27419.6 نقطة.

وحافظ الفيدرالي الأميركي على توقعات متوسط أسعار الفائدة لعام 2023 عند 5.1 في المئة، بينما رفع متوسط توقعات عام 2024 من 4.1 في المئة إلى 4.3 في المئة، بهدف خفض معدلات التضخم إلى 2 في المئة.