تصل طاقة السفن المسجلة في الإمارات إلى 30 مليون طن، ما يضعها على قائمة أول 20 دولة على مستوى العالم، ويمكن أن تتجاوز طاقتها أربعين مليون طن إذا ما أُخذت السفن غير المسجلة في الحسبان، حسب ما قاله وليد التميمي المدير العام لشركة تصنيفات السفن «تصنيف ماريتايم».

تنمو أعمال الشحن البحري في المنطقة والعالم بوتيرة متسارعة، بدعم من تحسن الأعمال والمشاريع الجديدة، وذلك بعد أن شهدت تقلبات كبيرة في سلاسل الإمداد خلال السنوات الماضية إبان جائحة كورونا، وفق متحدثين في مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2023» المنعقد في دبي.

تناولت جلسات المعرض الأثر الاقتصادي المحتمل للمشاريع العملاقة مثل «نيوم» ومجمع الملك سلمان للطاقة في السعودية، إضافة إلى مشروع توسعة حقل الشمال للغاز في قطر.

وقال التميمي، متحدثاً على هامش المعرض «لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة في الطلب على تصنيف السفن، الأمر الذي يرتبط بزيادة الحركة التجارية البحرية في الإمارات».

وأشار إلى ارتفاع عدد السفن والحمولة الطنّية عشرة في المئة سنوياً، مبيناً أن ارتفاع الطلب على تصنيف السفن دليلٌ على نمو النشاط التجاري في العالم.

تصنيف السفن

أوضح التميمي أنه بالنسبة للسفن التي تخرج إلى المياه الدولية، هناك اشتراطات خاصة بها وتحتاج إلى تصنيف دقيق يتعدى شهادات السلامة المحلية.

وتابع «عندما نتحدث عن السفن ذات الـ150 طناً وأكثر، يجب أن يكون لديها تصنيف يخضع لاشتراطات ومعاهدات دولية تتعلق في معظمها بالسلامة وحماية البيئة».

المشاريع الجديدة

من جهته، قال شون ماثيو، مدير التأجير والتسويق في شركة «سابيلا ترانس شيبينغ غلوبال»، إن «الأعمال التجارية باتت تنمو بوتيرة متسارعة بدعم من مختلف المشاريع الجديدة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حركة النقل البحري».

وحول تكاليف الشحن، أشار إلى أنها تراجعت في الفترة الحالية مقارنة بمستوياتها قبل عام عندما كانت الأسعار أعلى بست أو سبع مرات من مستوياتها الطبيعية قبل جائحة كورونا، لكن السوق ما زالت حتى الآن أعلى من مستويات الأسعار الطبيعية وتحتاج إلى وقت للوصول إليها.

وقال حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل، «واجه العالم خلال السنوات الثلاث الماضية تحديات كبيرة، نتيجة للتقلبات في سلسلة الإمداد والتوريد الناجمة عن الوباء والاضطرابات الجيوسياسية، وفي حين شهد العديد من الموانئ إغلاقات وازدحامات شديدة، واصلت الموانئ الإماراتية تقديم خدماتها بكفاءة لضمان التدفق السلس للبضائع حول العالم».

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد– الإمارات» و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، «أسهمت استثماراتنا الاستراتيجية خلال العقد الماضي في تعزيز حجم مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بأكثر من 40 مليون طن متري من البضائع السائبة.. وفي عام 2022 قام الميناء بمناولة أكثر من أربعة ملايين طن متري، بزيادة 11 في المئة على أساس سنوي، ما يمثل أحد أكثر الأعوام نجاحاً في هذا القطاع».