أعلن مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الموافقة على إعفاء الذهب الوارد بصحبة القادمين من الخارج من الجمارك والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر، على أن تستمر ضريبة القيمة المضافة سارية خلال هذه الفترة.
وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن الإعفاء يشمل واردات الذهب في صورة مصوغات نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، إضافةً إلى الحُلي والمجوهرات.
على جانب آخر، لا يسري هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي عانى منه السوق المصري من تقلبات شديدة في أسعار الذهب، إذ تهدف الحكومة إلى دعم استقرار السوق والحد من محاولات التهريب الجمركي لبعض أشكال الذهب.
