بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بدء ترتيبات الإفراج عن البضائع والسلع الموجودة في الموانئ تباعًا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم؛ بهدف متابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان، إذ شدد على ضرورة إعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.
شهد الاجتماع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووكيل أول محافظ البنك المركزي محمد أبو موسى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية عادل ناصر، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي.
وخلال الاجتماع، اتفق رئيس الوزراء المصري مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي من شأنها أن تسرع عملية الإفراج عن السلع، وفي مقدمتها السلع الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، فيما أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها كافة لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، بهدف تحقيق توازن في الأسعار؛ لتخفيف العبء عن المواطنين.
وبلغت قيمة السلع التي أُفرج عنها بالفعل من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، نحو 300 مليون دولار، علمًا أنها تضمنت سلعًا غذائية، من الزيوت والبقوليات، واللحوم والأعلاف.
من جهته، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيسهم في إحداث توازن الأسعار، بينما أضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، أن مختلف المحافظات ستشهد إنشاء منافذ للسلع المختلفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
