نما الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 5.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء.
ويمثّل هذا تباطؤاً مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، عندما سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 8.7 في المئة، بضغط من تباطؤ نمو القطاع النفطي وأنشطة الخدمات الحكومية.
من ناحية أخرى، نما القطاع النفطي بنسبة 6.1 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 15.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وحقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، وسجّل الناتج المحلي الحقيقي لهذه الأنشطة نمواً إيجابياً بنسبة 5.4 في المئة من السنة الماضية مقارنة بعام 2021.
وعلى مدار عام 2022 بأكمله، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 8.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.
التوقعات المستقبلية
كان صندوق النقد الدولي قد خفّض يوم الاثنين توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال عام 2023 الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6 في المئة، بينما رفع توقعاته لعام 2024 بواقع 0.5 نقطة مئوية إلى 3.4 في المئة.
وعزا الصندوق تباطؤ النمو المتوقع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط السعودي، في إطار التزام المملكة باتفاق مجموعة «أوبك+»، ما قد يضغط بالسلب على نمو القطاع النفطي في البلاد.
ويلتزم أعضاء منظمة «أوبك+»، التي تضم أعضاء منظمة «أوبك» للدول المصدرة للنفط بالإضافة إلى روسيا ودول أخرى، بخفض إمدادات النفط بمقدار مليوني برميل يومياً وفقاً لسياسة وُضِعت في أكتوبر تشرين الأول، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية 2023.
