قال وزير الخزانة الأميركي الأسبق لورانس سامرز إنه أكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الاحتياطي الفدرالي على تحقيق سيناريو تباطؤ هادئ للاقتصاد، لكنه حذر من أن الاعتقاد بانتهاء الأزمة سيكون «خطأ كبيراً».
وكان تقرير الوظائف الأميركية الذي نشر يوم الجمعة مذهلاً، إذ شهد إضافة 517 ألف وظيفة جديدة لسوق العمل في يناير كانون الثاني وانخفاض البطالة إلى 3.4 في المئة، وهو أدنى معدل منذ عام 1969، كان اقتصاديون توقعوا أن يضيف الاقتصاد 185 ألف وظيفة وأن يتباطأ سوق العمل بعد قرارات الاحتياطي الفدرالي على مدار نحو عام بزيادة معدل الفائدة بشكل كبير.
ورفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة بوتيرة أقل حدة هذا الأسبوع، ما عكس إحساساً بأن التضخم يهدأ، وأدى إلى ظهور تساؤل على الساحة، هو: هل تستطيع الولايات المتحدة أن تحقق تباطؤاً هادئاً للاقتصاد وتخفض التضخم دون الدخول في حالة ركود؟
وقال الوزير الأسبق «يبدو أنه من المحتمل أن يكون لدينا تباطؤ هادئ للاقتصاد بشكل أكبر مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر»، لكنه عبّر عن مخاوف بشأن مؤشرات التضخم الأخرى التي سجلت تراجعاً لكنها لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة إليه.
وأوضح سامرز أن بعض المؤشرات «لا تزال مرتفعة بشكل لا يمكن تصوره عند استخدام القواعد التي كانت مطبقة منذ عامَين أو ثلاثة، ومن ثم فإن تحقيق مستوى التضخم المستهدف قد يكون أمراً صعباً للغاية».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان منع الدخول في حالة الركود يستحق العناء لخفض التضخم، وكيف سيكون الوضع إذا أصبحت معدلات تضخم ما بين 3 في المئة و3.5 في المئة هدف الاحتياطي الفدرالي بدلاً من 2 في المئة، أجاب سامرز بأنها مقايضة بين التخفيضات قصيرة المدى للبطالة والتغيرات الدائمة في التضخم.
وأضاف «الفائدة التي يمكن أن نحصل عليها من خفض معدلات البطالة هي في جميع النظريات الاقتصادية تقريباً، من المحتمل ألا تكون دائمة»، موضحاً «لكن إذا دفعنا التضخم للأعلى وترسخت هذه القضية، فسوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة طويلة».
ويوجد في الولايات المتحدة نحو 3 ملايين شخص توقفوا للتو عن البحث عن عمل، وأرجع سامرز الأمر إلى كبار السن الذين قرروا التقاعد في وقت أبكر مما قد توحي به الأنماط العادية.
وذكر أن هناك «إعادة تقييم كبيرة» لبيئة العمل بعد جائحة كورونا.
وأوضح أنه «لا يمكنك أن تصبح مديراً تنفيذياً إذا كنت لا تحب المكتب.. لذا يريد الرؤساء التنفيذيون عودة جميع موظفيهم للعمل من مقر الشركة، لكن الكثير من الناس يحبون أماكنهم الخاصة أكثر مما يحبون مكاتبهم».
كما كانت لدى سامرز نصيحة للرئيس جو بايدن بشأن أزمة سقف الديون في واشنطن، إذ قال «أنصحه بأنه ليس من الاستراتيجيات القابلة للتطبيق أن تتخلف الدولة عن الوفاء بالتزاماتها»، موضحاً أن «هذه أمور تحدث في جمهوريات الموز، والرئيس بايدن لن يشارك في أي من تلك الأشياء».
وشدد على أنه يجب أن يصر الرئيس بايدن على أن «يقوم الكونغرس بعمله ويوافق على الاقتراض لتمويل الإنفاق».
وأشار سامرز إلى أن رفع حد الديون لا يتطلب سوى دعم عدد قليل من الجمهوريين الذين يتمتعون بحس المسؤولية، مؤكداً أن «رضوخ البعض داخل الحزب الجمهوري لمطالب المتطرفين لا يعني أن على رئيس الولايات المتحدة أن يفعل ذلك».
(راميشاه معروف- CNN)
