اليوم 19 يناير كانون الثاني هو يوم الفصل بشأن الخطر الداهم على الاقتصاد الأميركي والعالمي ككل. فقد تفاقم الخلاف في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضية رفع سقف الديون التي دفعت الأسواق الأميركية للإغلاق على انخفاض جماعي الأربعاء كان أكبر الخاسرين فيها مؤشر داو جونز الذي فقد 613 نقطة أو ما نسبته 1.8 في المئة.
فمن جهة، خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض متهمة الجمهوريين بمحاولة القضاء على الطبقة الوسطى عبر تخفيف الضرائب على الأغنياء، وتكبيد الاقتصاد الأميركي خسائر ضخمة في الوظائف، ومن جهة أخرى، يصرّ الجمهوريون وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، وهو جمهوري من كاليفورنيا، منذ أسابيع، على خفض الإنفاق.
أما البيت الأبيض، فقد أكد في موقفه الأخير الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة، والذي يهدد بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع بالولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير : «الجمهوريون يريدون فرض زيادة ضريبية غير مسبوقة على عائلات الطبقة الوسطى في شكل ضريبة مبيعات بنسبة 23 في المئة من أجل تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية للشركات الكبيرة والأثرياء».
وأضافت «لن يسمح الرئيس بايدن للجمهوريين بأخذ الاقتصاد كرهينة أو جعل الأميركيين العاملين يدفعون ثمن مخططاتهم لصالح أغنى الأميركيين وأيضًا المصالح الخاصة».
لكن ماذا يعني أن تتخلف الولايات المتحدة الأميركية – صاحبة أكبر اقتصاد عالمي على الإطلاق – عن سداد ديونها؟ وماذا عن رفع سقف الديون – الذي أثار الجدل الأكبر في الأيام القليلة الماضية – خصوصا بعد تصريح وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن ضرورة تحرك الكونغرس قبل فوات الأوان في الـ19 من الشهر الجاري؟
سقف الديون – هو الحد القانوني الأقصى الذي يحدده الكونغرس الأميركي – بشأن حجم الأموال التي يمكن لواشنطن اقتراضها، والمحدد اليوم عند حوالي 31.4 تريليون دولار.
وإذا أنفقت الولايات المتحدة أكثر مما تجني، فإنها تضطر للاقتراض لتعويض الفارق.
وماذا لو رفض الكونغرس رفع السقف؟
هنا، سوف لن تتمكن واشنطن من تسديد فواتيرها في الفترة المستحقة، عندئذٍ ستقع في دائرة التخلف عن السداد، لتدفع وكالات التصنيف الائتماني لخفض تصنيفها دوليًا.
ماذا يعني ذلك؟؟
ستفقد الأسواق الأميركية الموثوقية الدولية، وسيهبط مؤشر الدولار.
وكذلك، ستتعرض شركات وول ستريت لإحدى أسوأ الضربات على الإطلاق، حيث تتهاوى أسهم كبرى الشركات نتيجة التسريحات الضخمة التي بدأت في الأساس، دافعة معدلات البطالة للارتفاع، الأمر الذي لن يقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بل سينعكس ركودا مزمنا على اقتصادات العالم كافة.
