أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أول اجتماعاته هذا العام إلى وجود علامات على تباطؤ معدل التضخم في الأشهر الأخيرة، لكن ليس بما يكفي لدرء الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأظهر محضر اجتماع فبراير شباط – الصادر يوم الأربعاء – أن التضخم ظل «أعلى بكثير» من مستهدف البنك البالغ اثنين في المئة، مشيراً إلى استمرار تصاعد الضغوط على الأجور والأسعار.
وتناول المسؤولون في مناقشتهم للظروف الاقتصادية الحالية البيانات الأخيرة التي تظهر نمواً متواضعاً في الإنفاق والإنتاج، ومع ذلك، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضاً، وانحسر معدل التضخم إلى حدٍ ما.
لكنهم أوضحوا أن تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية تسببت في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، ما يسهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، ويزيد من مخاطر استمرار تسارع التضخم.
نتيجةً لذلك، اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهي أصغر زيادة منذ أوائل مارس آذار 2022، ما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 4.5-4.75 في المئة.
بينما فضّل عدد قليل من المسؤولين رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، موضحين أن تلك الزيادة ستعزز اقتراب البنك المركزي الأميركي من هدف الاثنين في المئة بسرعة أكبر، بحسب المحضر.
ورغم إشارة بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى أن دخول الاقتصاد في حالة ركود في 2023 لا زال احتمالاً قائماً، فقد رجّح الجميع زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
توقعات التضخم
توقعت لجنة السياسة النقدية أن يبلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي) 2.8 في المئة خلال عام 2023، مقابل 3.2 في المئة لمؤشر التضخم الأساسي، وكلاهما أقل من توقعات اجتماع ديسمبر كانون الأول، بينما توقع المسؤولون انخفاض مؤشرات التضخم بشكل أكبر خلال 2024، على أن يقترب كلا المؤشرين من مستهدف البنك المركزي في 2025.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بواقع 0.5 نقطة مئوية في يناير كانون الثاني مقارنةً بالشهر السابق، وهي أكبر وتيرة في ثلاثة أشهر، لكنه تباطأ على أساس سنوي ليصل إلى 6.4 في المئة.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي يومَي 21 و22 من مارس آذار، وستراقب الأسواق العالمية البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة لما لها من دلالة على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
سقف الاقتراض مبعث قلق
رغم أهمية معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة، يبدو أن صانعي السياسات باتوا أكثر قلقاً من احتمال نشوب حرب حزبية طويلة الأمد بشأن سقف الدين والتي ستؤدي إلى تعطيل الاقتصاد والأسواق المالية.
ووفقاً لتحليل جديد صدر يوم الأربعاء ونشرته CNN، من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة في التخلف عن سداد التزاماتها خلال الصيف أو أوائل الخريف إذا لم يعالج الكونغرس سقف الديون قبل ذلك.
ويقول التحليل الصادر عن مركز السياسات، إن التوقيت سيتضح أكثر بعد أن تصدر حصيلة الضرائب للعام 2022 في ربيع هذا العام.
يتماشى هذا مع التوقعات الصادرة الأسبوع الماضي عن مكتب الموازنة في الكونغرس، والذي قال إن التخلف عن السداد قد يحدث بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.
