كشفت منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي شهد ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، فيما تراجع بنسبة 8 في المئة عند استبعاد التدفقات عبر الاقتصادات الأوروبية الوسيطة، التي غالباً ما تعمل كنقاط عبور قبل أن تصل الاستثمارات إلى وجهاتها النهائية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ورغم ذلك، توقعت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم من جنيف، والذي تضمن تحديثاً لاتجاهات الاستثمار الأجنبي حول العالم، أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً معتدلاً في عام 2025، مدفوعاً بتحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار التقرير إلى أن المعاملات التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات الوسيطة أسهمت في زيادة التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 43 في المئة، فيما انخفضت التدفقات بنسبة 15 في المئة عند استثنائها، كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية بنسبة 2 في المئة، ما يضيف تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبيّن التقرير انخفاض الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11 في المئة على المستوى العالمي في عام 2024، مع تراجع عدد المشاريع في مجالات الزراعة، البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي مقارنة بعام 2015، وهو العام الذي تم فيه اعتماد هذه الأهداف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف التقرير أن عدد المشاريع الجديدة تراجع بنسبة 8 في المئة في العدد و7 في المئة في القيمة، رغم أن الاستثمارات في قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أسهمت في إبقاء القيم قرب مستويات قياسية شهدها عام 2023، في الوقت ذاته استمر انخفاض التمويل الدولي للمشاريع، لا سيما في قطاع البنية التحتية، إذ تراجع عدد الصفقات بنسبة 26 في المئة والقيم بنحو الثلث.
وذكر التقرير أن صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود انخفضت بنسبة 13 في المئة، في حين ارتفعت القيم الإجمالية بنسبة 2 في المئة، ما يعكس احتمالية التعافي من اتجاه هبوطي استمر عامين.
{{ article.formatted_date }}
