بينما تزداد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وجدت الصين من وجودها في مؤتمر المناخ « كوب 29» المنعقد في أذربيجان فرصة لتمديد نفوذها في الأسواق العالمية عبر توطين صناعة الحافلات الكهربائية في أذربيجان.
بعد 10 أيام فقط من القرار الأوروبي بفرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، عثرت شركة بي واي دي BYD، المنتج الأول للسيارات والمركبات الكهربائية في الصين، على سوق جديدة لمنتجاتها في أذربيجان عبر بوابة مؤتمر الأطراف.
وقعت أذربيجان اتفاقية لتنفيذ مشروع توطين صناعة الحافلات الكهربائية مع شركة BYD الصينية على هامش مشاركة الصين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
من المقرر أن يبدأ المشروع في إنتاج الحافلات الكهربائية في أذربيجان، مع خطط لزيادة توطين قطع الغيار تدريجياً إلى 40% بحلول عام 2030.
وبموجب الاتفاقية، تم تسليم 160 حافلة كهربائية تجريبية من BYD وإطلاقها على خطوط الطرق في أذربيجان لخدمة ضيوف «كوب 29».
وأكد رحمان جوماتوف، نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني، أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تزويد نظام النقل العام في البلاد بحافلات كهربائية أنظف وأكثر كفاءة، مع توسيع إمكانات الإنتاج المحلي، كما أشار إلى أن تنفيذ المشروع سيخلق الظروف لإدخال التقنيات الحديثة في مواقع الإنتاج الجديدة، وضمان خلق فرص عمل جديدة في أذربيجان.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية في إطار «كوب 29» يؤكد التزام البلاد بالجهود العالمية في مكافحة تغير المناخ.
كم تستثمر BYD في أذربيجان؟
ستستثمر BYD نحو 17.1 مليون دولار في المشروع الذي سيقام في منطقة سوميغات الصناعية الكيميائية، يخطط المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 500 وحدة، مع مراعاة الطلب المحلي وفرص التصدير، وسيخلق 600 فرصة عمل جديدة.
كذلك، تخطط BYD للاستثمار في قدرات إنتاجية جديدة لتطوير سلسلة القيمة في أذربيجان، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في إنتاج الشاحنات الكهربائية الخفيفة، والمركبات الكهربائية للخدمات البلدية، وسيارات الركاب الكهربائية.
وذكرت وزارة الاقتصاد الأذربيجانية أن تعزيز كفاءة الطاقة والسلامة والاستدامة البيئية لنظام النقل، إلى جانب تقليل الانبعاثات الجوية، هي أهداف أساسية للتنمية المستدامة في أذربيجان.
فرمان أوروبي ضد الصين
وفي التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية الصنع إلى نحو 45.3%، في ختام تحقيقات تسببت في انقسام في أوروبا ودفعت بكين إلى رد فعل مقابل.
وبعد مرور عام على تدشين تحقيقها المتعلق بالتصدي لإجراءات الدعم، ستفرض المفوضية الأوروبية رسوماً إضافية تتراوح بين 7.8% على منتجات تسلا و35.3% على منتجات شركة سايك الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، البالغة 10%.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن الرسوم الجمركية ضرورية لمواجهة ما تقول إنه دعم غير عادل يتلقاه المصنعون في الصين، والذي يتضمن تمويلاً تفضيلياً ومنحاً، بالإضافة إلى الأراضي والبطاريات والمواد الخام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ثلاثة ملايين سيارة كهربائية صينية سنوياً
وتقول المفوضية إن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للصين، التي تبلغ 3 ملايين سيارة كهربائية سنوياً، تعادل ضعف حجم سوق الاتحاد الأوروبي، ولأن الرسوم تبلغ 100% في الولايات المتحدة وكندا، فإن المنفذ الأكثر وضوحاً لتلك السيارات الكهربائية هو أوروبا.
ووصفت بكين الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي بأنها حمائية وتضر بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وسلاسل توريد السيارات، ودشنت تحقيقات هذا العام تتعلق بواردات البراندي ومنتجات الألبان ولحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، كما أقامت دعوى ضد تدابير الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية.
وعقدت المفوضية الأوروبية ثماني جولاتٍ من المفاوضات الفنية مع الصين لإيجاد بديل للرسوم الجمركية، وقالت إن المحادثات يمكن أن تستمر بعد فرض الرسوم، ولا يزال الجانبان يبحثان إمكانية وضع التزامات بحد أدنى لسعر السيارات المستوردة، واتفقا على عقد جولة أخرى، على الرغم من أن المفوضية قالت إن «فجوات كبيرة» لا تزال قائمة.
