بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008، بدأ الصراع بين المشرعين حول تمتع البنوك بحرية كبيرة في اتخاذ قرارات ذات مخاطر عالية…أوباما عقب الأزمة وضع تشريعات للحد من هذه الحرية، وترامب بدوره تراجع عن بعض هذه التشريعات وأعاد للبنوك حريتها.
اليوم، بعد مرور 15 عاماً، الصراع ما زال قائماً.. لا سيما مع قضية بنك سيليكون فالي التي -بالنسبة للخبراء- تأثرت بسبب قلة التشريعات.
