قال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان إن مشروع إنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز بات جاهزاً ومكتملاً وينتظر إقراره، مشدّداً على أن الإنفاق الفعلي عليه لن يبدأ قبل ثلاث سنوات بعد اكتشاف النفط في الرقعة 9 واستخراجه.

وأضاف كنعان في حديث لـ«CNN الاقتصادية» أن هذا الصندوق لن يخضع للمحاصصة والتقسيم الطائفي مثل ما يحصل عادة في معظم المشاريع الحكومية اللبنانية.

وقال إن الصندوق السيادي «ستكون لديه إدارة مستقلة، وسيترشح أعضاء الإدارة المؤهلون من قبل شركة توظيف دولية ووفق معايير عالمية، وتحديداً من الشركات الخمس الكبرى عالمياً، ومن ثم يعيّن مجلس الوزراء الأعضاء من لائحة المؤهلين، على أن تستوفي الشروط الموضوعة للأعضاء، والتي تتضمن خبرة 10 سنوات بمشاريع تبلغ مليار دولار».

ولفت إلى أنه «إذا تم احترام صياغة وتطبيق القانون فسيستعيد هذا المشروع الثقة بنظام لبنان المالي الذي سيكون مرتبطاً بهذا الصندوق، وسينقذ لبنان من العتمة الاقتصادية لكنه لن ينقذ أزمة المصارف إذا لم تقم البنوك بتطبيق خطط لإعادة الهيكلة».

ووصلت منصة التنقيب عن النفط والغاز في الرقعة البحرية رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية في أغسطس آب وبدأت الحفر في أواخر الشهر عينه.

ويشهد لبنان أزمة نقدية واقتصادية منذ أربع سنوات فضلاً عن انهيار القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد اللبناني.

وتسببت الأزمة في انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بسبب عدم قدرة البنوك على استرجاع أموال المودعين، في ظل نقص في العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وبالإضافة إلى احتياطي الذهب الذي من المفترض أنه موجود في ذخائر المصرف المركزي، قال كنعان إن الصندوق «يشكل ضمانة ثانية يؤمنها مع ضمانة الذهب، وهكذا يصبح للبلاد محفظتان، واحدة للادخار والاستثمار وواحدة للتنمية، على ألّا يقل الاستثمار خارج لبنان عن 75% على الأقل من أصول محفظة الصندوق السيادي».

وواجه مبدأ إنشاء الصندوق السيادي في لبنان الذي تتقاسم فيه الـ17 طائفة جميع المناصب الرئيسية معارضة شرسة خوفاً من الفساد المتفشي في جميع مفاصل الدولة.

وقال النائب المعارض إبراهيم منيمنة إن «فكرة وجود قانون لصناديق الثروة السيادية الآن ليس لها أي معنى إذ قد يستغرق الأمر سنوات عديدة للانتهاء من استكشاف كميات النفط والغاز التجارية».

وأضاف «هذه ليست الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، وما تحتاج إليه البلاد لإنجاز ذلك هو الإصلاحات ومحاسبة السياسيين على الجرائم المالية المرتكبة».

وأشار منيمنة إلى أنه من غير الممكن معرفة الفترة الزمنية التي سيستغرقها استخراج النفط.

وقال «ليس من المنطقي أن يصنع كنعان وهماً بأننا خارج الأزمة عندما يعلم اللبنانيون أننا لا نزال في الأزمة، ويجب علينا إيجاد حلول أكثر ملاءمة».

من جانبه، رد كنعان على تصريحات منيمنة بالقول إن إقرار قانون الصندوق السيادي «ليس صناعة لوهم»، متوقعاً أن يسهم باستعادة الثقة في لبنان وإن لم يكن الحل وحده.

وتابع «لم أفهم العلاقة بين إقرار القانون الإصلاحي وعدم ملاحقة المرتكبين من سياسيين وغير سياسيين».