حققت المصارف الإسلامية المصرية الثلاثة نمواً في صافي ربحيتها بنهاية عام 2023 بلغ 29 في المئة بقيمة 10.8 مليار جنيه لكن بمقارنة الأرباح في العام السابق، يتضح أن البنوك الإسلامية مجتمعة، وهي فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك البركة، كانت قد حققت نمواً بواقع 66 في المئة أو ما يعادل 8.4 مليار جنيه، ما يعني أن نسبة الأرباح شهدت تراجعاً على الرغم من ارتفاع القيمة في نهاية 2023.
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي ومعد الدراسة المقارنة لعمليات البنوك الإسلامية العاملة في مصر في لقاء مع «CNN الاقتصادية» إن «التراجع يعود في الأساس إلى مشكلة سعر الصرف التي هيمنت على السوق المصرية في عام 2023».
يستحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي على النسبة الأكبر من إجمالي ربحية المصارف الإسلامية بنسبة 42 في المئة، يليه بنك فيصل الإسلامي بنسبة 38 في المئة، ثم بنك البركة بنسبة 20 في المئة، إلا أن مصرف أبوظبي الإسلامي هو الأكثر نمواً في الربحية مقارنة بالعام الماضي بنسبة 111 في المئة، يليه بنك البركة مصر بنسبة نمو 27 في المئة، أما بنك فيصل الإسلامي فحقق نمواً سالباً لعام 2022 بنسبة -9 في المئة.
وبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في مصر نحو 438 مليار جنيه مصري، ويحتل بنك فيصل الإسلامي 40 في المئة منها، وبنك أبوظبي الإسلامي يحل ثانياً بنسبة 37 في المئة، بينما استحوذ بنك البركة على النسبة المتبقية وهي 23 في المئة.
وأضاف شوقي أن العامل الأهم الذي يلفت النظر هو نمو محفظة تمويلات بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 55 في المئة ومحفظة ودائع بنك البركة بنسبة 33 في المئة، بينما لم تنمُ محفظة ودائع بنك فيصل الإسلامي إلا بنسبة 12 في المئة، وتبلغ قيمة محفظة التمويل الخاصة بالمصارف الإسلامية الثلاثة 115 مليار جنيه مصري، ما يمثل نحو 2.2% من إجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري.
ولفت شوقي إلى أن بنك أبوظبي الإسلامي يشهد نمواً ملحوظاً في حجم أصوله «بفضل العمل على التورق والتمويل المجمع وتمويل الشركات»، والتورق هو أحد أنماط المتاجرة والمرابحة في التمويل الإسلامي، ويختلف عن التوريق الذي يعتبر أحد أدوات المؤسسات المالية التقليدية ويتمثل في الاستثمار في أدوات الدين الخاصة.
وينشط بنك أبوظبي الإسلامي منذ بضعة سنوات بشكل رئيسي في تمويل شراء السلع، خاصة السيارات، بطريقة المتاجرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، التي تتمثل في شراء السلع ثم إعادة بيعها للعميل مع إضافة نسبة أرباح، ما يجعل العملية بعيدة عن شبهة الربا التي يحرمها الإسلام.
ويبلغ حجم التمويل الإسلامي في مصر أقل من 5 في المئة من حجم أعمال البنوك في مصر، وأرجع شوقي صغر حجم الأعمال إلى غياب «قوانين واضحة للعمل المصرفي الإسلامي داخل مصر، إذ توجد هيئة رقابة شرعية في وزارة المالية المصرية للعمل على إصدار الصكوك، بينما لا توجد في البنك المركزي المصري هيئة شرعية للإشراف على العمليات الإسلامية».
وكانت مصر قد تبنت قانون إصدار الصكوك السيادية عام 2021، وهي سندات إسلامية، وقامت بأول عملية إصدار للصكوك في تاريخها في فبراير شباط من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، ولم تصدر وزارة المالية المصرية أي صكوك إسلامية في السوق المحلية، وتكتفي بأذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي المصري نيابة عنها.
ويشير النمو الملحوظ في ربحية وأصول البنوك الإسلامية الثلاثة إلى إمكانات كبيرة للنمو والتوسع في السوق المصرية، شريطة تطوير إطار تنظيمي أكثر شمولاً يدعم تفاعل العمليات المصرفية الإسلامية، ومع تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فمن المتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية في مصر الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق نمو مستدام، مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وتقديم حلول مالية تلبي احتياجات العملاء.
