قالت ملاك البابا نائب الرئيس التنفيذي في فيزا مصر في لقاء خاص مع (CNN الاقتصادية) إن أن حجم المعاملات الرقمية في مصر يبلغ 5 في المئة من حجم الاقتصاد.
وأضافت، عقب حفل توقيع اتفاق شراكة مع سوايب اكس لإدارة الشركات، أن الهدف من هذا التعاون هو الوصول إلى الشمول المالي الأوسع الذي يتخطى الأفراد ويعمل على الشركات.
وذكرت، خلال حديثها، أن الهدف من هذا التعاون هو الوصول إلى الشمول المالي الأوسع الذي يتخطى الأفراد ويعمل على الشركات. وأكدت أن الشركات في مصر تحتاج بشكل واضح إلى منتجات مالية رقمية لتساعدها في تحسين عمليات التشغيل فضلاً عن سهولة تحقيق الشفافية وخضوعها بشكل سليم للجهات الرقابية.
معظم التحركات المالية لا تزال تقليدية
وقال أحمد مختار الشريك المؤسس لسوايب اكس إن الشركات المصرية تشهد انتقال نحو 100 مليار دولار فيما بينها، وإن الغالبية العظمي من هذه التحركات المالية تتم بصور تقليدية سواء باستخدام النقد بشكل مباشر أو الشيكات أو العهد المالية، ونحن نطمح في مساعدة هذه الشركات في التطور والتحول إلى نظم رقمية.
وتعمل شركة سوايب اكس في مجال المدفوعات الإلكترونية منذ مايو أيار، وشهدت الشركة منذ بداية أعمالها نمواً كبيراً أدى لانضمام مئات الشركات المحلية إلى منصتها، وبحسب تقديرات الشركة تراجع حجم اعتماد الشركات المتعاملة على السيولة بنسبة 70 في المئة.
شهدت سوايب اكس نمواً ملحوظاً منذ إطلاقها في مايو 2024، بانضمام مئات الشركات إلى منصتها عقب نجاح جولتها التمويلية الأولى بقيمة 4 ملايين دولار، ووفقاً لبيانات الشركة، فقد أدى ذلك إلى زيادة حجم المعاملات بمقدار 100 ضعف وتقليل اعتماد العملاء على النقد بنسبة 70%.
تتيح سوايب اكس للشركات الحصول على طاقات الدفع، كما توفر ضوابط لإدارة الإنفاق بكفاءة، لتمكن الشركات من تخصيص حدود للإنفاق، وتحديد أذون الاستخدام، وتتبع معاملات الموظفين في الوقت الفعلي، ويتم دمج جميع تفاصيل المدفوعات مثل لإيصالات والفواتير في لوحة معلومات مركزية مرتبطة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وبرامج المحاسبة ومنصة الفوترة الإلكترونية الحكومية.
كانت البابا أعلنت في يوليو تموز الماضي أن شركة فيزا قد ساعدت أكثر من 67 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء العالم في التحول الرقمي.
أزمة الوسائل المالية التقليدية
وتواجه الدولة في مصر مصاعب في جمع الضرائب بسبب انتشار تعامل الشركات بالوسائل المالية التقليدية مثل السيولة.
وكان وزير المالية السابق محمد معيط قد أعلن في تصريحات صحفية الربيع الماضي أن حجم الهدر الضريبي في مصر يبلغ 500 مليار جنيهاً، أي ما يساوي نحو 10 مليارات دولار أميركي، ما دفع الدولة إلى استحداث الفاتورة الإلكترونية لتقليل التهرب الضريبي.
وتبلغ نسبة الشمول المالي في مصر نحو 71 في المئة بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ولكن هذه النسبة لا تقتصر فقط على أصحاب الحسابات البنكية وإنما تشمل أيضاً أصحاب المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات وأصحاب الكروت المدفوعة مقدماً.
وتشهد كروت الخصم المصرية قيوداً على السحب خارج أراضي البلاد، وجاءت هذه القيود ضمن عدد من الإجراءات التي قام البنك المركزي بفرضها قبل نحو 14 شهراً لمحاربة نزيف الدولار.
