يتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن يبلغ حجم واردات مصر من القمح في الموسم المقبل 2023/ 2024 نحو 11.9 مليون طن بارتفاع 2.9 في المئة مقارنة بالموسم الجاري الذي يبدأ في يوليو تموز 2023 وينتهي في يونيو حزيران 2024.
وخلال الموسم الجاري يتوقع التقرير أن تسجل واردات مصر من القمح 11.6 مليون طن، وهي ثاني أقل كمية استوردتها مصر خلال السنوات العشر الماضية.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى التداعيات الاقتصادية التي خلّفتها حرب أوكرانيا على مصر من نقص في العملة الصعبة في مصر وتأثيرها على وارداتها من القمح.
القمح الأوكراني
اعتادت مصر الاعتماد على واردات القمح الروسي والأوكراني خلال الخمس سنوات الماضية، إذ تُظهر البيانات أن 79.5 في المئة من إجمالي واردات مصر كانت عبر روسيا وأوكرانيا.
إلّا أنه مع نشوب الحرب الأوكرانية اضطرت الحكومة المصرية إلى تنويع مصادرها مع توقف الإمدادات من أوكرانيا وارتفاع أسعار القمح، بجانب مرور مصر بأزمة نقص عملة أجنبية حادة دفعها لتقليل فاتورة الاستيراد.
وتشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن مصر استوردت نحو 7.4 مليون طن من القمح خلال الفترة من يوليو 2022 إلى فبراير 2023 بانخفاض بلغ 16.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وهو رقم أقل بنسبة 18.8 في المئة من متوسط الشراء في السنوات الخمس الماضية.
وبلغت حصة هيئة السلع التموينية من هذه المشتريات نحو 5.3 مليون طن، جاء أغلبها من روسيا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا، لتخرج أوكرانيا من قائمة أكبر موردي القمح إلى مصر.
وذكر التقرير أن مصر عملت على تنويع مصادر استيراد القمح وتمكنت من تأمين إمدادات قمح مستقرة من أسواق متنوعة لبرنامج دعم الخبز من خلال المناقصات الدولية أو شراء القمح المباشر من عدة دول.
كما تمكن القطاع الخاص من تنويع بعض مشترياته، بشحنات قمح نادرة من الهند والبرازيل وألمانيا والولايات المتحدة.
إنتاج القمح لا يكفي
تلجأ مصر لشراء القمح من الخارج، إذ لا يكفي إنتاجها حاجة الاستهلاك المتزايد في بلد يتخطى عدد سكانه 100 مليون نسمة.
ويتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج مصر من القمح في الموسم المقبل 10.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك 22.6 مليون طن.
وتعوِّض مصر الكميات المتبقية عبر الاستيراد من خلال هيئة السلع التموينية التي تستورد لصالح منظومة الخبز المدعم، بجانب القطاع الخاص.
ويبدأ موسم شراء القمح من المزارعين في مصر خلال شهر أبريل نيسان من كل عام، ويقتصر الشراء على الحكومة فقط دون القطاع الخاص.
وقال وزير التموين والتجارة المصري علي المصيلحي، لـ«CNN الاقتصادية» الشهر الماضي إن وزارة التموين «تستهدف شراء 3,7 مليون طن من السوق المصرية».
ومنذ أيام رفعت الحكومة المصرية سعر توريد طن القمح المحلي إلى 1500 جنيه (48.5 دولار) للأردب.
ويعد السعر الجديد زيادة بنسبة 50 في المئة على السعر الاسترشادي الذي حددته الحكومة في أغسطس آب الماضي عند 1000 جنيه.
وقالت الحكومة المصرية إن هذا القرار يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
