أثار حادث إطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب التساؤلات حول انتشار الأسلحة الشخصية في الولايات المتحدة.
فهذه الرصاصات أطلقت في تجمع انتخابي لترامب في مدينة بتلر لا تتجاوز قيمتها بضعة دولارات، لكنها ستؤثّر بشكلٍ دراماتيكي في مجريات السباق الانتخابي ومستقبل العالم في السنوات الأربع المقبلة.
فما هو حجم هذه التجارة في الولايات المتحدة وأعداد حاملي السلاح يثير الفضول؟
فبحسب إحصاءات لمركز بيو للأبحاث في واشنطن فإن 4 من كل 10 أميركيين أعربوا عن وجود سلاح في منزلهم و32 في المئة من الأميركيين أكدوا أنهم يمتلكون سلاحاً.
تواصلت CNN الاقتصادية مع إيهاب عباس الصحفي المتخصص في الشأن الأميركي لفهم طبيعة ما يسمى في أميركا بـ«السلاح المنزلي»، وأعرب عباس من واشنطن بأن «صناعة السلاح تنمو وتزدهر بشكل كبير في الولايات المتحدة وأن حجمها وصل إلى 40 مليار دولار عام 2023، وهذا الرقم سيصل إلى نحو 70 مليار دولار بحلول عام 2032».
بدأ تشريع استخدام السلاح الشخصي في الولايات المتحدة مع التعديل الثاني للدستور عام 1791 وذلك كي يتمكن المواطنون من حماية أنفسهم ضد عمليات العنف وحماية أنفسهم من الدولة إذا استدعت الأمور ذلك.
وبحسب إحصائيات مركز بيو، يمتلك نحو 38 في المئة من المواطنين البيض سلاحاً شخصياً، وتنخفض النسبة لدى السود إلى 24 في المئة و20 في المئة من اللاتينيين، وتنحسر النسبة إلى 10 في المئة بين الأميركيين من ذوي الأصول الآسيوية.
يضيف عباس أن «شراء الأسلحة زاد بشكل جنوني وقت الإغلاق العام الذي فرضته الولايات المتحدة وقت جائحة كوفيد 19، ففي حيز أسبوع واحد قام الأميركيون بشراء نحو 200 مليون سلاح، لتصبح جميع محلات بيع الأسلحة خاوية تماماً».
وبحسب دراسة مركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة الأميركية مقراً له، فإن حيازة السلاح بغرض الأمن الشخصي احتلت قائمة خيارات حمل الأسلحة، وهذه النسبة كانت 67 في المئة فقط في الاستبيان السابق الذي تم تنظيمه عام 2017، ولكن في الوقت نفسه أعرب 32 في المئة من آباء التلاميذ من خوفهم وقلقهم الشديد من وقوع إطلاق نار في أماكن وجود أبنائهم.
ويضيف عباس أن «ثقافة حمل السلاح قديمة وتلعب دوراً كبيراً في الحملات الانتخابية للمرشحين سواء من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، وأنه على الرغم من وضع بعض القيود في بعض الولايات لرفع سن حيازة السلاح إلى 21 عاماً بدلاً من 18 أو فرض بعض التدقيقات الأمنية على تاريخ مشتري السلاح فإن الحصول على السلاح لا يزال أمراً سهلاً».
ويذهب أغلب السلاح الشخصي في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي، وبحسب ستاتيستا فإن الولايات المتحدة قامت بتصدير نحو 629 ألف قطعة سلاح شخصي عام 2022، وهي الأسلحة التي لا تُستخدم لأهداف عسكرية.
وتشهد الولايات المتحدة هجماتٍ متكررة بالأسلحة النارية في المدارس والجامعات والاحتفالات والتجمعات الدينية والعرقية.
