إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي طرح 32 شركة مملوكة للدولة للاستثمار، فاق بكثير ما توقعه المراقبون. فمنذ موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر كانون الأول الماضي، كان الحديث عن طرح نحو عشرين فقط شركة عامة للاستثمار.
في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء، أكد مدبولي أن هدف الدولة انجاز طرح «25 في المئة من هذه الشركات التي تنتمي إلى ثمانية عشرة قطاعاً خلال ستة أشهر»، وأن الحكومة قد تضيف «شركات أخرى وقطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، طبقاً للانتهاء من إعدادها للطرح».
لكن أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي رأت أن عدد الشركات المطروحة للاستثمار «كبير جداً ومرشح للارتفاع بحسب رئيس الوزراء».
وقالت المهدي في حديث لـ«CNN الاقتصادية»: “في تقديري، يجب التقليل من عدد الشركات المطروحة للاستثمار، وتحديد قيمة مناسبة لها من قبل جهاز مستقل مصري أو أجنبي أو إقليمي أو جميعها، واحتساب متوسط سعري تتم به عملية البيع. فطرح عدد كبير من دون تقييمات مستقلة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة اقتصادية كبيرة للدولة».
أستاذ التمويل بجامعة القاهرة هشام إبراهيم لا يؤيد المهدي. إذ قال في حديث هاتفي لـ«CNN الاقتصادية» عقب إعلان طرح 32 شركة للاستثمار، إن «ارتفاع عدد الشركات المطروحة ليس عاملاً مهماً وإن كان مفاجئاً. لا يكمن الجوهر في عدد الشركات. فهذا الطرح سيؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار ودخول أموال جديدة إلى سوق المال، كما سيساهم في إنعاش الموازنة العامة للدولة التي تحتاج إلى الكثير من الأموال في الوقت الحالي».
وأعرب إبراهيم عن أمله بأن يتم «التحضير للطرح جيداً وأن تسبقه جولات ترويجية في الخارج.. يجب العمل كي يدر هذا الطرح العائد المطلوب أو الذي تنتظره الحكومة منه».
وكان رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني أعلن في يناير كانون الثاني الماضي، أن «لجنة من البورصة قامت بزيارات ترويجية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في نهاية العام الماضي»، وأنها ستقوم بزيارة أخرى للإمارات مطلع العام الحالي.
الطرح سيساعد البورصة المصرية على الانتعاش
رئيس قسم التحليل المالي بشركة «نعيم» للوساطة المالية إبراهيم النمر قال لـ«CNN الاقتصادية»: «لا شك أن الإضافات الجديدة ستساهم في تحسين الأوضاع في البورصة المصرية التي تعاني منذ سنوات».
أضاف: «بلغ حجم السوق في عام 2008 ما نسبته 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الآن، وبعد مرور 15 عاماً لم يعد يشكل سوى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وكانت مصر توسعت في الاستدانة في السنوات الماضية بهدف الإنفاق على تطوير البنية التحتية.
وكانت بيانات قرض صندوق النقد الدولي لمصر أشارت إلى وجود فجوة تمويلية تقدر بـ17 مليار دولار. وتم الاتفاق مع الصندوق أن تمول مصر جزءاً من فجوتها المالية عبر بيعها أصولاً من الشركات التي تمتلكها الدولة. وبحسب وثائق قرض صندوق النقد الدولي لمصر، ستبيع الدولة أصولاً بقيمة 2.5 مليار دولار من حصص في شركات مملوكة لها بحلول يونيو حزيران، وما قيمته 4.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
