الذكاء الاصطناعي يدخل عالم حفارات النفط والغاز، في خطوة من المتوقع أن تحدث نقلة هائلة في عالم الطاقة، وكما شهدنا ثورة في عالم القيادة الذاتية للسيارات، فقد تكون حفارات النفط والغاز، هي التالية.
هذا ما أكده يوسف سالم، المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة أدنوك للحفر، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، عقب التعليق على طرح 880 مليون سهم مخصصة للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة «أدنوك للحفر»، بسعر 3.90 درهم للسهم، وهو ما يمثل نسبة 5.5 في المئة من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
الذكاء الاصطناعي ضمن خطط أدنوك للحفر
ثلاث صفقات بصدد التوقيع عليها متعلقة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة ستؤثر بشكل إيجابي على القدرة التشغيلية، والاستدامة البيئية، وكذلك حماية العاملين داخل المنشآت، حسب ما كشف يوسف سالم.
وتابع أن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يساعد في تحديد التوصيات للدلالة على أماكن الحفر الأكثر كفاءة، بالإضافة إلى ما يتيحه من ميزات قد تحول دون حدوث مشكلات أو حوادث خلال عمليات التشغيل والإنتاج.
وتحدث كذلك عن المساهمة الكبيرة المتوقعة للذكاء الاصطناعي، في تحقيق مستهدفات أدنوك للوصل إلى الحياد الكربوني في 2045، وتقليل نسبة الانبعاثات بنسبة 25 في المئة خلال 2030.
وأضاف أن الطرح الثانوي هو الأكبر من نوعه في الإمارات، وسيعقبه إدراجها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء معايير الإدراج ذات الصلة كافة، في تنويع قاعدة المستثمرين بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
هذا الأمر حسب ما قال سالم، سينعكس بالتأكيد بشكل إيجابي على أدنوك للحفر، خصوصاً بسبب إتاحة أسهمها لشريحة أكبر من المستثمرين.
كما يذكر أن شركة «أدنوك» ستحتفظ بأغلبية أسهمها التي تشكل نسبة 78.5 في المئة في أدنوك للحفر، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح.
نتائج أعمال أدنوك للحفر
كشف يوسف سالم أيضاً، عن توقعاته لنتائج أعمال أدنوك للحفر للفترة المتبقية من 2024، مشيراً إلى ترجيحات بنمو بين 4 و 6 في المئة للأرباع السنوية المقبلة، لافتاً إلى أن توزيعات أرباح الشركة زادت بنحو 10 في المئة سنوياً منذ 2021.
من جهة أخرى، تحدث عن إجمالي أرباح قد يصل إلى 1.2 مليار دولار هذا العام، فيما أشار إلى أن بنك مورغان ستانلي رفع مستهدفه لسهم أدنوك للحفر إلى 6 دراهم بنهاية العام، وهو ما يمثل قفزة بنحو 50 في المئة عن مستوياته الحالية.
