أعلن منير نخلة الرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي حالاً» استحواذ شركة التكنولوجيا المالية المصرية على كامل حصص شركة تيم فينانس التركية العاملة في مجال القروض المتوسطة والصغيرة في إطار التوسعات الإقليمية للشركة.

ونخلة، الذي رفض الإفصاح عن الرقم المحدد لحجم صفقة الاستحواذ قال في لقاء مع «CNN الاقتصادية» إن «الاستحواذ على شركة تيم فينانس التركية استغرق 22 شهراً من المشاورات وإن الصفقة تم تمويلها بنحو 157 مليون دولار أميركي فضلاً عن حصص من إم إن تي حالاً، وإن الأموال التي مولت الصفقة كان مصدرها مؤسسة التمويل الدولية و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وصناديق أخرى».

وأكد نخلة تفاؤله بأداء السوق المصرية وهو ما أتاح للشركة الحصول على تمويل كبير وأضاف أن المؤسسات التي منحت التمويل حصلت على حصص من شركة إم إن تي حالاً في مقابل التمويل.

وأضاف نخلة أن إضافة الشركة التركية إلى حالاً سيكون له تأثير كبير على نشاط الشركة، حيث إن تيم فينانس تتمتع بنظام عبر تطبيقها يتيح تحديد التاريخ الائتماني لكل العملاء وتسرع إمكانية الحصول على تمويل بمنتهى السهولة، وتمتلك فينانس 40 في المئة من السوق التركية في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو النشاط الرئيسي للشركة المصرية، فهو يشكل بحسب نخلة «70 في المئة من حجم أعمال الشركة بينما لا يشكل نظام التمويل الاستهلاكي 30 في المئة».

ونشطت في مصر شركات التمويل الاستهلاكي مثل فاليو وكونتاكت والتمويل بشكل عام منذ نحو 3 سنوات كنتيجة للتضخم وارتفاع أسعار السلع بسبب تخفيض قيمة الجنيه أربع مرات منذ ربيع عام 2022.

ويقدر نخلة القيمة السوقية للشركة بأكثر من مليار دولار وأن حجم محفظة الديون بعد الاستحواذ على شركات أخرى في تركيا وباكستان يصل إلى 900 مليون دولار، وتشكل محافظ الديون للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإصدار سندات توريق لمساعدتها على توفير السيولة اللازمة لسريان أعمالها، وقامت الشركة بإصدار سندات توريق بما قيمته 12 مليار جنيه مصري منذ بداية العام وتنتوي إصدار أدوات دين خاصة جديدة بما في ذلك الصكوك وهي سندات إسلامية.

دخلت إم إن تي حالاً إلى السوق الإماراتية في مرحلة استكشاف بحسب الرئيس التنفيذي وتدرس السوق السعودية وأسواق التكنولوجيا المالية في كل من شرق وجنوب إفريقيا. وتعمل حالاً في مصر منذ عام 2018 كامتداد لشركات أم عملت في تمويل امتلاك المركبات الصغيرة ذات الثلاث عجلات (التوكتوك).

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن رقابة الأنشطة المالية غير المصرفية بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بـ40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7 في المئة، وبلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد في نهاية عام 2023، وهو ما سجل تراجعاً نسبته 5 في المئة مقارنة بالعام السابق 2022 حيث إن عدد من تحصلوا على مبالغ لتمويل شركاتهم الصغيرة والمتوسطة كان 4 ملايين مستفيد.