نجحت شركة شغلني الناشئة في توفير 500 فرصة عمل في محافظة سوهاج بصعيد مصر لأصحاب الياقات الزرقاء أو العمالة اليدوية مثلما يطلق عليهم في مصر.
قال عمر خليفة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغلتي في لقاء مع CNN الاقتصادية، إن الشركة تحولت من نموذج العمل المبني على التقدم للوظائف عن بُعد أو عن طريق تكنولوجيا التطبيقات إلى نظام أكثر مرونة هجين يجمع بين استخدام التقنيات والحضور الجسدي لطالبي العمل.
وتستهدف الشركة في حلتها الجديدة توظيف أصحاب الياقات الزرقاء الذين يستخدمون الوسائل التقليدية للحصول على عمل مثل الإعلانات المبوبة في الصحف الورقية والمكالمات الهاتفية.
ويكمن المبدأ الجديد في خلق مراكز توظيف بدأت من سوهاج يليها مركز آخر يبدأ العمل به بمحافظة الجيزة في النصف الثاني من أكتوبر تشرين الأول الحالي.
تستقبل هذه المراكز الباحثين عن فرصة عمل، فتعرض عليهم شغلني الوظائف المتاحة في الشركات المشتركة في الخدمة كمقدمين وظائف. وأضاف خليفة أنهم يشرحون للشركات ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة لضمان استمرار العاملين، «نحن نشرح جيداً للشركات التي تشترك في خدماتنا أن الأجر العادل سيساعد على تقليل احتمالية ترك الموظف العمل بعد فترة قصيرة، وأن استخدام العمال لعدد ساعات مبالغ فيه.. امتداد مدة الوردية إلى 10 أو 12 ساعة سيؤدي إلى هروب العمالة».
وقال أحمد أسامة أحد خبراء التوظيف والرئيس التنفيذي لشركة استشارات موارد بشرية في لقاء مع CNN الاقتصادية إن “ظروف عمل أصحاب الياقات الزرقاء في مصر ليست كارثية ولكنها تختلف حسب قطاع التوظيف، فيتمتع العاملون في قطاعات مثل صناعة السيارات والإلكترونيات والبناء بظروف توظيف لائقة، بينما يظل الطريق طويلاً لتحسين ظروف العاملين في قطاعات أخرى مثل صناعات الرخام، فضلاً عن أن ظروف العمل متردية في أغلب في المنشآت الصغيرة التي لا تمتثل إلى قوانين العمل، ما يضع أصحاب المهن اليدوية أمام تحديات يومية، ما يدفع هؤلاء إلى تغيير العمل بوتيرة سريعة.. فزيادة ضئيلة في المرتب بقدر خمسين جنيهاً أو مئة جنيه -بين دولار ودولارين- تكون كافية لتركهم العمل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 6000 جنيه (120 دولاراً أميركياً)، ولكنها تمثل الأجر الشامل؛ أي أن أصحاب المهن اليدوية لا يحصلون على المبلغ كاملاً آخر كل شهر، ويؤكد خليفة “نحن نشرح للشركات أن مبلغ 2000 جنيه نحو 40 دولاراً أميركياً غير كافٍ لتمكين إنسان من بناء حياته والاستقرار”.
وعلى الرغم من غياب معلومات عن نسبة البطالة في مصر بين أصحاب الأعمال اليدوية، فإن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن في منتصف أغسطس آب الماضي انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى 6.5 في المئة في الربع الثاني مقابل 6.7 في المئة في الربع الأول.
ويطمح القائمون على شغلني في أن تصبح أكبر شركة توظيف في مصر في غضون عشر سنوات، وأن تسهم الشركة في محاربة البطالة، وأن ترتفع قيمتها السوقية للشركة قريباً.
ونجحت الشركة في الحصول على تمويل قدره خمسة ملايين جنيه مصري نحو (100 ألف دولار أميركي) في بداية العام الحالي.
