تماشياً مع التحول الرقمي الذي تشهده الإمارات وبهدف توفير الاتصال الآمن للأفراد في القطاعات المختلفة أطلقت مجموعة سفن إكس -المعروفة سابقاً بمجموعة بريد الإمارات- منصة «وين» الرقمية، وهي صندوق بريد رقمي يمثل بديلاً مثالياً لقنوات التواصل الرقمية التقليدية مثل البريد الإلكتروني الشخصي والرسائل النصية.
وتنشط سفن إكس في تقديم خدمات مبتكرة إلى قطاعات التجارة والنقل واللوجستيات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الاتصال العالمي.
وتعتبر منصة «وين» الأولى من نوعها في المنطقة وإضافة نوعية لمنظومة التطبيقات الحكومية وتطبيقات الأعمال في الإمارات، إذ تمكن المستخدمين من الحصول -ومن دون تكلفة إضافية- على عنوان بريد رقمي إمارتي يكون مربوطاً بهويتهم الوطنية وعناوينهم الفعلية أو سجلاتهم الاقتصادية الوطنية.
وتضمن المنصة عدم وصول الرسائل والمستندات والمدفوعات إلا من المرسلين المدرجين في القائمة البيضاء والمستلمين المعتمدين فقط.
وتسهم الآلية المبتكرة للتعريف بالشخصية على منصة «وين» في تقليل مخاطر التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يوفر الدقة والثقة والأمان في عمليات تبادل المعلومات بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية.
وقال الرئيس التنفيذي لسفن إكس، عبد الله محمد الأشرم لـCNN الاقتصادية «وضعنا خططاً طويلة المدى مرتكزة على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا على كل المستويات؛ لأننا نؤمن أن نجاحنا وتطورنا المستقبلي هو رهن بمدى مواكبتنا للتطورات التكنولوجية والوصول إلى الأهداف المرجوة في الاستراتيجيات الموضوعة».
وأكد بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة سفن إكس، أن «هذا الإطلاق يسهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتحول الرقمي ويسهم في صياغة مستقبل متطور للخدمات البريدية وتوفير خدمات ريادية تلبي احتياجات الجيل المطلع على التقنيات الحديثة ومنصات التجارة الإلكترونية بشكل آمن وفعّال».
تكلفة الاحتيال باهظة
بموازاة تطور التكنولوجبا السريع تتطور التكتيكات الإجرامية لا سيما مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والهويات الاصطناعية، وبات التحقق من هوية العميل أمراً أساسياً.
ويبقى الاحتيال مشكلة واسعة النطاق بالنسبة للشركات، ولا يقتصر الضغط على الموارد المالية فحسب، بل يؤثر أيضاً على الكفاءة التشغيلية الشاملة وثقة العملاء وسمعتهم.
وتشكل القنوات الرقمية المصدر الأساسي لعمليات الاحتيال، إذ يستغل مجرمو الإنترنت عدم الكشف عن هويتهم في المعاملات الرقمية عبر الحدود لتنفيذ عمليات احتيال سريعة لا يمكن تعقبها.
وأظهرت دراسة لشركة ليكسيس نيكسيس (LexisNexis) بشأن التكلفة الحقيقية للاحتيال نشرت في أبريل الماضي ارتفاعاً في معدل الاحتيال بنسبة 42 في المئة ضد المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس سنوي.
ووفق المصدر نفسه تكبدت المؤسسات متوسط تكلفة قدره 4.19 درهم إماراتي (3.62 درهم إماراتي لتجار التجزئة و4.99 درهم إماراتي للمؤسسات المالية) مقابل كل درهم تخسره بسبب الاحتيال.
وتشمل هذه التكاليف الخسائر المالية الناجمة عن الاحتيال، بالإضافة إلى نفقات العمالة الداخلية والتكاليف الخارجية والفوائد والرسوم، إلى جانب النفقات المرتبطة باستبدال أو إعادة توزيع البضائع المفقودة أو المسروقة. الأمر الذي يؤثر على قدرة الشركات في تحويل عملائها أو الحفاظ عليهم.
مزايا «وين»
ومع تزايد المخاطر السيبرانية تهدف منصة «وين» إلى الحد من مخاطر التهديديات الإلكترونية مثل التصيد الاحتيالي والرسائل غير المرغوب بها ومحاولات الاحتيال، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية والمحلية في بروتوكولات الأمن السيبراني والحماية الواجبة.
وتعمل على تحسين الثقة في الرسائل الواردة من خلال حماية المعلومات الحساسة، بما في ذلك المستندات المالية أو القانونية.
وبفضل نظام الأرشفة والتصنيف الآلي المعتمد في «وين»، يمكن للمستخدمين إدارة المستندات والفواتير والمدفوعات بشكل آمن وبسهولة عبر صندوق بريد رقمي موحد، ما يحد من الصعوبات التي يواجهها المستخدمون في أرشفة رسائل البريد الإلكتروني التقليدي.
وتتيح «وين» للمستخدمين تخزين وفرز الملفات الهامة، بما يزيد من سهولة الوصول إلى المعلومات المهمة في أي وقت ومن أي مكان، كما يمكنهم استخدام منصة «وين» لإرسال واستقبال مستنداتهم الرسمية.
ورأى الأشرم أن استخدام هذه المنصة من شأنها رفع الكفاءة التشغيلية «فهي خدمات لا تتضمن أي رسوم، بل نقدمها دون تكلفة مواكبة للتحول الرقمي الذي تشهده الإمارات وخدمة للمتعاملين والشركات» مع احتمال إضافة بعض الخدمات المدفوعة مستقبلاً.
أما عن تكلفة المنصة فقد أفاد الأشرم «أن نجاح هذه المنصة هو جزء من استراتيجية التحول الرقمي؛ فلا يجوز حصر التكلفة فقط في المنصة لأنها تتضمن خدمات كثيرة في المكتب الخلفي لربط هذه المنصة بالخدمات الأخرى وهي تندرج ضمن استثماراتنا التقنية على مستوى المجموعة والفائدة المنتظرة هي مواكبة التغيرات في الدولة وإرضاء العملاء وتحفيز تفاعلهم ورفع ثقتهم، وهذا هو نجاحنا الأكبر وليس المجهود المالي».
موثوقية مضاعفة
وكشف الأشرم أن المنصة استوفت كل شروط الامتثال المطلوبة سواء من مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أو من هيئة تنظيم الاتصالات اللذين اعتبرهما شركاء أساسيين في هذا المشروع.
وشرح أن الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات سهلت عمليات تبادل المعلومات من خلال السماح بالتحقق من تفاصيل المتعاملين عبر نظام الهوية الرقمية لدولة الإمارات بما يتماشى مع أهداف الحوكمة الرقمية فيما أسهمت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في تعزيز الأمن الرقمي وبناء الثقة في الخدمات الرقمية وحماية المستخدمين من محاولات الاحتيال والتصيد عبر الإنترنت.
واعتبر محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن منصة «وين» هي ثمار تعاون بين القطاعين الخاص والعام وأنها ليست مجرد خدمة بريدية رقمية، بل هي نظام أمني متكامل يعتمد على أحدث تقنيات التحقق من الهوية والتشفير، موضحاً أنه من خلال الربط مع نظام الهوية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن المنصة سلامة المعاملات وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين من أي تهديدات إلكترونية.
فيما رأى محمد الزرعوني، نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، أن هذه الخدمة تعكس التزاماً بتوفير بيئة اتصالات رقمية آمنة وموثوقة، تتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ورؤية الإمارات لبناء حكومة رقمية مبتكرة وفعالة.
يذكر أن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي اعتمد رسمياً منصة «وين» كقناة اتصال رقمية آمنة والمعول عليها خلق نهج متميز في ابتكار وتبني حلول الاتصالات المتطورة بأعلى معايير الأمن الرقمي.
