تشق العملة المشفرة الإسلامية Islamic Coin طريقها للتداول في الربع الثاني من العام الحالي 2023.

وكشف المؤسس والشريك لمشروع العملة الإسلامية Islamic Coin، محمد الكاف الهاشمي، في مقابلة خاصة لـ«CNN الاقتصادية»، أن العملة الإسلامية التي أُطلقت عام 2021 بواسطة عمليات بيع خاصة ستكون متوافرة على منصات تداول العملات المشفرة أواخر الربع الأول أو بداية الربع الثاني من 2023.

والعملة الإسلامية عملة رقمية مشفرة تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية، برزت في السنوات الثلاث الأخيرة مع تنامي سوق هذه الفئة من الأصول.

الهاشمي، وهو من الشركاء المؤسسين لجمعية «حق»، المؤسسة غير الربحية التي مقرها سويسرا والمتخصصة في الخدمات المالية الرقمية الإسلامية، قال إن حجم قطاع التمويل الإسلامي وصل إلى ثلاثة تريليونات دولار عام 2022، متوقعاً أن ينمو إلى 3.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري.

«وفكرة إطلاق مشروع العملة الإسلامية المشفرة هي لخدمة الاقتصاد الإسلامي في عالم البلوكتشين» كما يرى الهاشمي، مضيفاً «يفوق عدد مستخدمي الإنترنت من المسلمين المليار، لكن تنقصهم الأدوات المالية التي تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية».

وإطلاق هذا المشروع يزخر بـ«الفرص الواعدة»، حيث استطاعت العملة الإسلامية خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عرضها استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 200 مليون دولار، بحسب المؤسس والشريك لمشروع العملة الإسلامية المشفرة التي يرى أنها «اليوم وصلت الأرقام إلى أكثر بكثير».

ولكن الهاشمي لم يكشف عن حجم الأموال لهذه العملة المشفرة، متوقعاً أن «تُضاعف خلال طرحها على الجمهور بما نسبته 30 إلى 40 في المئة من قيمتها التي وصلت حالياً إلى 25 سنتاً».

وحول القيمة المضافة للمشروع يؤكد الهاشمي أنها «الاستثمار المؤثر»، واستدرك شارحاً «لذلك سنقوم باقتطاع عشرة في المئة من كل عملية شراء للعملة الإسلامية لتُستثمر في صندوق الوقف الإسلامي الأخضر الذي يهتم بتنمية وتطوير التكنولوجيا في العالم الإسلامي».

وفيما يلامس السقف المالي للبيتكوين اليوم نحو 600 مليار دولار، ويناهز عدد مستخدمي العملة الثلاثين مليون شخص، قال الهاشمي «إذا نجحنا في استقطاب ثلاثة في المئة من إجمالي هؤلاء المستخدمين فسيتجاوز سقف العملة الإسلامية الـ720 مليار دولار، وإذا ما اقتطعنا عشرة في المئة منه، أي ما قيمته 72 مليار دولار، فإن هذا المبلغ سيُستثمر في صندوق الوقف الذي نأمل أن يكون أكبر صندوق وقف إسلامي في التاريخ».

الاقتصاد الإسلامي الرقمي: فرصٌ واعدة

ورغم ما أحيط من جدل حول العملات الرقمية المشفرة -خاصة في بعض الدول العربية والإسلامية- فإنها شهدت نمواً كبيراً على الصعيد العالمي خلال السنوات العشر الماضية، كما أن مشروع العملة الإسلامية المشفرة ليس الوحيد من نوعه، فقد ظهرت أخوات لها مثل عملتي «الإسلامي كوين» «وكيز كوين».

وتحرم هيئات دينية رسمية في دول عربية العملات المشفرة معتبرة أنها «عملة وهمية»، وصدرت فتاوى تستند في التحريم لما تعتبره «آثارها السلبية على الاقتصاد والإخلال باتزان السوق خاصة أن المتعامل بها يفتقد الحماية القانونية والرقابة المالية اللازمتين».

وفي المقابل تكتسب العملات المشفرة أرضاً قوية في مواجهة التحريم، مستندة لفتاوى رسمية صادرة عن دول عربية وهيئات دينية رصينة ترى أن هذه العملات الافتراضية «مال متقوم شرعاً يمكن استخدامه لبيع وشراء السلع شريطة التزام هذه العمليات بمبادئ الشريعة الإسلامية».

وتتأرجح بين الفريقين أصواتٌ لهيئات دينية مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي ما زال يوصي -بحسب المنشور على موقعه على الإنترنت- بمزيد من «البحث والدراسة» لهذه العملات المشفرة نظراً لما يراه «مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها».

وفي خِضم الجدل الديني بشأن المسوغات الدينية لعمل العملة الرقمية الإسلامية يؤكد الهاشمي أنه «لا يمكن حسمه»، غير أنه استدرك مشدداً على أن الهدف من العملة الرقمية الإسلامية هو خلق بيئة متكاملة قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية وعلى سلسلة كتل «الحق» (المكافئة لتكنولوجيا البلوكتشين) والتي هي «من أولى المنصات غير الربحية التي تعتمد تقنية البلوكتشين وتوفر الأرضية اللازمة لمشاريع التمويل الإسلامي من خلال خوارزميات إثبات الحصة Proof Of Stake، وهي تقنية معروفة لزيادة كفاءة الطاقة والأمان في عمليات إصدار العملات المشفرة».

واستعرض الهاشمي المزايا التنافسية للتمويل الإسلامي سواء لجهة الشفافية أو نشر مفاهيم الأخلاق والقيم، بقوله «الاقتصاد الإسلامي هو مدرسة مالية أثبتت فاعليتها في ظل التقلبات والاهتزازات التي تتعرض لها الاقتصادات العالمية»، مضيفاً «لا يتأثر التمويل الإسلامي فعلياً بأسعار الفوائد أو بنسب التضخم، كونه يقوم على جني الأرباح خارج منظومة الفوائد أو المقامرة».