أربعون من كبرى البنوك المركزية العالمية على رأسها الاحتياطي الفيدرالي تتجه نحو قلب النظام المصرفي التقليدي، بهدف صك عملة رقمية مركزية من شأنها اختبار إمكانية استخدام الودائع المصرفية المرمزة.
هذه الخطوة من شأنها، كما قال كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «بي دي سويس»، مازن سلهب في حديث لـCNN الاقتصادية، أن تلغي شكل البنوك التقليدية التي نعرفها اليوم، بالإضافة إلى تعزيز دور البنوك المركزية لجهة الشفافية والرقابة، وكذلك الحد من إهدار الوقت من جهة، وتسريع المعاملات الدولية من جهة أخرى.
هل التوجه نحو عملة رقمية مركزية عالمياً سيلغي مفهوم النقد؟
يرى الخبير والمؤسس المشارك لأكاديمية السوق الأميركية، عمرو زكريا أن إلغاء استخدام النقد كطريقة أساسية للدفع لا يزال أمامه عقبات كبرى على الرغم من أننا اليوم نعيش في عالم استغنى في الجزء الأكبر منه عن النقد، لكن العقبة الأساسية تكمن في كبار العمر، وأولئك المتخلفين عن ركوب موجة التكنولوجيا ووسائل الدفع الإلكتروني، أضف إليهم سكان البلدان التي تعاني من ضعف في البنية التحتية الرقمية لديها.
أما مازن سلهب، فقال إن إلغاء استخدام الكاش لا بد سيحدث عاجلاً أم آجلاً، لكن ليس في المدى القريب، وهو يتطلب على الأقل نحو عقدين من الزمن.
ما المخاوف حيال تبني عملة رقمية مركزية؟
المخاوف التي سيفرضها تحول المصارف نحو الرقمنة وإصدار عملة رقمية مركزية، أهمها تعميق الهوة التكنولوجية بين بلدان العالم، وهو ما يشكل عائقاً أساسياً حيال تبني النظام الرقمي عالمياً، حسب ما قال مازن سلهب.
لكن الإيجابيات التي قد يفرضها هكذا تحول، كثيرة جداً، وأهمها تعزيز الشفافية وتسريع المعاملات الدولية خصوصاً تلك المرتبطة بحركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى جعل الإنسان شريكاً مع البنوك لا زبوناً لديهم كما هو الحال اليوم.
كذلك، قد يعزز إصدار عملة رقمية مركزية قدرة الدول والحكومات على دعم قطاعات معينة بشكل جغرافي محدود حسب ما قال عمرو زكريا، أو بمعنى آخر، خلق مناطق رقمية معينة قد تكون للسياحة أو للتجارة أو غيرها من القطاعات، وقد ضرب مثالاً بالصين التي قامت بالفعل بصك يوان رقمي خلال انتشار فيروس كورونا منذ نحو 4 أعوام، وهو أمر لم تقتصر فوائده على الصعيد المالي، بل كان أمراً أساسياً في محاربة انتشار الفيروس عبر الأموال التقليدية الورقية.
