خلال جلسة تحت عنوان « إيجاد التوازن الصحيح للكريبتو» في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أعلن وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، ، أن بلاده «لم تمنح أي ترخيص لشركات الكريبتو ».
ولوحظ أن «فارا»، سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية حدّثت موقعها وأعلنت أنها لم تمنح أي تصاريح تشغيل حتى الآن وذلك من أجل تحقيق لاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وحماية المستهلك وتحقيق المرونة القضائية، وفق تبرير السلطة.
وتقاطع هذا الموقف الرسمي مع حملات ترويجية من قبل هيئة دبي للأوراق النقدية والسلع والتي تستهدف توعية الجمهور على الانشطة المالية غير المرخصة.
علماً أن عملية الترخيص لشركات من أجل مزاولة التداول بالعملات الرقمية يحتاج الى مراحل عديدة للموافقة النهائية. لكن لغاية اليوم، اقتصرت التصاريح المعطاة من سلطة دبي للأصول الافتراضية على منح تصاريح تشغيلية ومؤقتة من دون نيل التصريح النهائي لمنتج السوق الكامل وفق التعبير المعتمد من قبل السلطة.
ويحظر البيع بالتجزئة للمستهلكين على نطاق واسع قبل الحصول على موافقة ترخيص بوابة المرحلة النهائية.
في تعليق له على عمليات التداول بالكريبتو، قال المستشار القانوني لشؤون التكنولوجيا نديم بردويل من شركة «بي. أس. أي.» إن الكريبتو بحكم طبيعتها تعتبر سلعة وليست عملة قانونية، وهي غير قابلة للتشريع. أضاف: «لا تخلو عمليات التاداول بالكريبتو من المخاطر التي تختلف حسب توجه كل منصة في استخدام نظم البيانات المركزية CeFi او نظم البيانات اللامركزية DeFi. ولكن إحدى سلبيات منصات التداول المركزية انها تعطي قوة التحكم للمنصة عبر ما يعرف بحسابات الوصاية او Custodial accounts للمنصة نفسها أو لطرف ثالث. وفي كلتا الحالتين، فإن العميل يعهد بالرمز Token للغير، وفي حال حدوث نقص في السيولة او عدم ملاءة، فإن عملية سحب او استبدال الرمز تتوقف تماماً وتعرض المستثمر لخسارة أمواله. أما المنصات التي تتبع اللامركزية، فلا تعتمد نظام حسابات الوصاية، الأمر الذي يبقي المستثمرين فيها مجهولو الهوية كون كل المعاملات تقوم بين النظراء عبر تداولات مشفرة او مرمزة. ويعود للمستثمرين أن يقرروا كيفية التحكم بمحفظة عملاتهم الافتراضية سواء عبر اللجوء إلى طرف ثالث يتعهد بتخزين محفظة التداولات لديه، أو إلى الاحتفاظ بها بأنفسهم عبر إبقاء مفاتيح الرموز أو العملة بعهدتهم بأماكن آمنة أو على أقراص صلبة».
ويترتب على العميل أن يكون على دراية كاملة بالمسؤولية المترتبة عليه للحفاظ على هذه المفاتيح وعدم تعريضهم للتلف أو الضياع، حيث أن المبدأ المطبق هو «ليست مفاتيحك ليست عملتك» ولا يمكن الطلب من المنصة استرجاع هذه المفاتيح.
ولو أن منصات التداول بالكريبتو تسعى جاهدة إلى إرساء أطر أكثر متانة للشفافية والحماية، إلا أنه في ظل غياب التشريعات الضابطة تبقى القرارات القضائية الحكم الفاصل. وعلى رأس هذه القائمة،كما قال بردويل، قرار المحكمة الأميركية في قضية افلاس منصة Celsius حيث اعتبر القاضي أن “العملاء الذين عهدوا بمحافظهم المالية للمنصة هم بحكم الدائنين غير المضمونين، وهذا مخيف حيث اعتُبرت أموال المستثمرين ملكاً لمنصة التداول.
أما في الإمارات، فحرصت الأحكام والشروط الموضوعة من قبل الهيئات التنظيمية على الفصل بين حسابات المنصة وحساب العميل، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية، قال بردويل.
يذكر أن جلسة «إحقاق التوازن في عالم الكريبتو»، أوصت بضرورة إنشاء محكمة عالمية للبث بالمخالفات الناجمة عن التداولات بالكريبتو لتأمين حماية أفضل للمستثمر والمستهلك.
